فى حكم نهائي صدر اليوم الاثنين ، قضت المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

ورفضت المحكمة جميع الطعون المقدمة من منصور وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ضد حكم سابق أصدرته المحكمة بحل مجلس الإدارة برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

صدر القرار الأول بإيقاف منصور عن اللجنة الأولمبية المصرية في أكتوبر ، حيث أوقفت اللجنة نشاط منصور عن الأنشطة الرياضية لمدة أربع سنوات ، وغرمه 100 ألف جنيه ، ودعت إدارة النادي لانتخاب رئيس بديل.

والثاني صدر عن وزير الشباب والرياضة في أواخر نوفمبر. قررت الوزارة تعليق واستبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي من أي شؤون متعلقة بالنادي حتى انتهاء التحقيق.

وقال بيان للوزارة إن القرار جاء بناء على نتائج لجنة التفتيش المالي والإداري التي شكلتها الوزارة في سبتمبر أيلول.

ولم يوضح البيان نتائج اللجنة. لكنها أكدت وجود مخالفات مالية ومخالفات أخرى دفعت الوزارة إلى إحالة تقريرها إلى النيابة العامة.

استأنف منصور وزملاؤه الحكمين في قضيتين منفصلتين أمام المحكمة الإدارية.

وطالب الاستئنافان بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة النادي ، وقرار تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير نادي الزمالك.

منصور شخصية مثيرة للجدل تولى رئاسة الزمالك ومقعدا في مجلس النواب وخسرهم جميعا عام 2020.

في نوفمبر ، خسر منصور إعادة انتخابه للبرلمان بعد أن حل في المركز السادس في سباق ميت غمر. وادعى أن الانتخابات كانت مزورة واستأنف النتائج أمام المحكمة.