مصر تصرف 27 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري للمصدرين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

اقتصاد

مصر تصرف 27 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري للمصدرين

أصدر صندوق تنمية الصادرات حتى الآن 1186 شهادة لـ 925 شركة مصدرة بإجمالي دعم 4.6 مليار جنيه وصافي 4.3 مليار جنيه بعد خصم جميع الديون الضريبية والغازية. التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأوضح الجامع أن عدد الشركات المتقدمة بلغ 1601 في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الدفع الفوري للمصدرين.

وبينت في بيان اليوم الاثنين ، أن هذه الشهادات صادرة عن الملفات المستفيدة من المبادرة ، والتي سبق الموافقة على تمديدها من 31 يناير 2021 حتى نهاية أبريل الماضي ، لتسهيل الشركات المصدرة وتعظيم الاستفادة منها. مشيراً إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه من الصندوق بلغ نحو 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لدفع المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

وأوضح الجامع أن توفير هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لدعم قطاع التصدير ، والاستجابة السريعة لأعباء التصدير على الشركات المصدرة ، لافتاً إلى أن إعادة مستحقات المصدرين للصندوق. ستساهم بشكل كبير في زيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

مبادرة الدفع الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتسمح بسداد 85 في المائة من إجمالي قيمة المستحقات فوراً ، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات. مما يساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والاحتفاظ بالتوظيف.