منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات ، دأبت مصر على الدعوة إلى ضرورة اتباع نهج شامل لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعامل مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاقتصار على البعد الأمني.

وتواصل مصر بشعبها العظيم وجيشها القوي العمل من أجل السلام والدعوة إلى تسوية جميع الأزمات عبر المسارات السياسية التي تلبي تطلعات الشعب وتحترم قواعد الشرعية الدولية. لكن هذا لا يعني الاستسلام والتفاوض مع قوات العدو والمليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين يتم استقدامهم لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

في أبريل / نيسان ، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضوء الأخضر لنشر 60 مراقباً لوقف إطلاق النار في ليبيا ، وحث حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد على التحضير لانتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر / كانون الأول.

وافق مجلس الأمن على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ووجه جوتيريش إلى مجلس الأمن في 7 أبريل ، "سينتشر المراقبون في سرت بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة ، بما في ذلك الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملياتية". واضاف "في غضون ذلك سيكون هناك تواجد في طرابلس حالما تسمح الظروف".

وشدد المجلس في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن على "المشاركة الكاملة والحقيقية للمرأة والشباب" في الانتخابات.

وحث مجلس الأمن الدولي بشدة جميع الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير" والمطالبة بالامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

لم تنعم ليبيا ، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز في شمال إفريقيا ، بسلام يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي ، وانقسمت الدولة المترامية الأطراف منذ 2014 بين فصائل متناحرة.