رفضت محكمة تركية الطعن الذي تقدم به المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش ضد إدانته بـ"الدعاية للإرهاب"، بحسب ما أفاد محاميه في ضربة جديدة للسياسي البارز الذي يعد خصما للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الذي لا يزال شخصية مؤثرة وتحظى بشعبية واسعة في الأوساط الكردية، عدة دعاوى جنائية. والشهر الماضي، اعتبرت محكمة حقوقية تابعة للاتحاد الأوروبي أن اعتقاله الذي سبق محاكمته كانت دوافعه سياسية.

وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر في سبتمبر لنشره "دعاية للإرهاب". وأيدت المحكمة في اسطنبول امس الثلاثاء هذا الحكم.

ونشر محاميه محسوني كرمان القرار على موقع "تويتر". ويأتي ذلك بعدما دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 نوفمبر تركيا إلى إطلاق سراح دميرتاش.

ويرى محللون أن دميرتاش بين الشخصيات القليلة في تركيا القادرة على مجاراة خطابات أردوغان والتحول إلى خصم يشكل خطرا على الرئيس.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقاله خصوصا خلال استفتاء جرى على توسيع صلاحيات أردوغان في أبريل2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، كان يهدف إلى "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي"، داعية إلى إطلاق سراحه.

وتم توقيف دميرتاش منذ نوفمبر 2016 بانتظار محاكمته بتهم تشمل إدارة "منظمة إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم". ويواجه أحكاما بالسجن لمدة 142 عاما في حال تمت إدانته.

بدوره، نفي حزب الشعوب الديموقراطي اتهامات اردوغان موضحا أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.