خبير عقاري يطالب الحكومة و”إسكان النواب” بوضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عربة النقل المصفحة Boxer – GTK واحدة من أنجح المركبات القتالية الولايات المتحدة: الجيش يقوم باختبار أنظمة أرضية بدون طيار لتصوير العدو ألمانيا تقدم عرضاً لسيارة مدرعة تعتمد على عربة بوكسر المدرعة إسبانيا تشارك في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق ”التنوع البيولوجي” تخصص أكثر من 80 مليون لمشاريع لتعزيز الاقتصاد الحيوي والبحث وإعادة تصنيف المدن ”الصناعة” تمنح 8 ملايين يورو لـ 59 مشروعًا مجمّعًا صناعيًا مصلحة الضرائب تعيد 7 مليار و 300 مليون يورو في نهاية حملة الدخل دارياس: مشروع قانون الإنصاف يوسع ويعترف بالحقوق الأساسية للمرضى بهدف عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب لويس بلاناس: الدراسات العلمية تدعم فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز العلوم والابتكار تخصص 32 مليون يورو للخطة التكميلية للأغذية الزراعية راكيل سانشيز تعلن عن الدعوة الثانية للحصول على مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لإزالة الكربون ورقمنة التنقل القوات المسلحة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية

اقتصاد

خبير عقاري يطالب الحكومة و”إسكان النواب” بوضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج

يحيي سلامة
يحيي سلامة

طالب يحيى سلامة، الخبير العقاري ورئيس شركة A2Z العقارية، الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب وضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج .

وأوضح سلامة في بيان له اليوم ، أنه يجب على الحكومة حاليا تحفيز العملاء غير المصريين للاستثمار في العقار، وذلك من خلال منح بعض الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب أو منحه الإقامة على أرض مصر لمدة معينة.

وقال يحيى سلامة أن مصر شهدت طفرة عمرانية كبيرة جدا في عهد الرئيس السيسي وخاصة المدن الجديدة ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب وتصدير العقار للأجانب في الخارج.

وأضاف سلامة، أنه على الرغم من أن السوق العقاري المصري جاذب للأجانب وخاصة العرب إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من تحقيق النجاح الكامل في ملف تصدير العقار والتي يأتي على رأسها عملية تسجيل العقار، أحد المشكلات التي تواجه المطورين في مصر.
وأوضح، أن هناك نسبة كبيرة من العقار المصري غير مُسجل، ولا توجد هيئة عامة لتنظيمه كما هو الحال في باقي الدول، وهو ما يخلق مشكلة لدى أي مالك عقار سواء عقاره جاهز أو تحت الانشاء أو مقرر انشاؤه، ما يؤدي في عديد من الحالات إلى أزمة ثقة لدى العميل خاصة مع ارتفاع سعر الوحدة وكذلك عند تعامله مع شركة تطوير حديثة العهد.


وتابع سلامة: "من غير المنطقي أن يذهب العميل لشراء فيلا أو عقار يبلغ ثمنه على سبيل المثال 10 ملايين جنيه وكل ما يحصل عليه من المطور أو كل ما يثبت حقه مجرد "ورقه أو عقد ملون"، لذلك نطالب بوجود هيئة مستقلة رسمية يكون مهمتهما تنظيمية بحيث تحتوي على كل بيانات الوحدة وتكون مرجعية لكل من المطور او العميل".


وقال الخبير العقاري: إنه من الضروري أن يكون هناك معارض كبرى تحت رعاية الدولة أيضاً ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري خارج مصر بالاشتراك مع شركات تنظيم المعارض الكبري ، كما يجب تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الأجانب للوحدات مثل الإقامة محددة المدة أو الجنسية.


وأضاف: "لابد وأن نعي جيدًا أن التصدير العقاري يعد نمطًا جديدًا ومهم من روافد العملة الصعبة الداخلة للاقتصاد الوطني، وهذا يرجع إلى ما تمتلكه مصر من نقاط قوة في هذا الملف ، والتي منها حجم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر الآن، لذلك فهي أصبحت قبلة رئيسية محط جذب الأجانب وبخاصة العرب".

وأكد سلامة أن هناك فرق بين فكرة تصدير العقار للخارج وشراء أجنبي متواجد على أرض مصر عقارات للاستثمار حيث على الدولة أن توفر الامتيازات لمن يريد أن يحصل على عقار للإقامة في مصر .


وأشار سلامة إلى أن يجب تثبيت العملات عند الشراء والخروج الآمن منها عند البيع.