تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة المصرية بتحديد يوم 15 يونيو كموعد نهائي لانتقال جميع الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تحديث الجهاز الإداري المصري بشكل شامل، مع التركيز على الحوكمة والرقمنة والتطوير المؤسسي والتدريب المهني والفني والشخصي.

وأشار التقرير إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تغييرًا في فكرة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، وأن ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.

وأوضح التقرير أيضًا أن الهيئة العربية للتصنيع تم تكليفها بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه تم توحيد المكاتب الحيوية لجميع الوزارات في الحي الحكومي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع القومي الطموح يوفر فرص استثمارية للشركات والمؤسسات المحلية والدولية في كل المجالات، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات.