صدر القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، الذي تم تعديله في ديسمبر 2020، ويضمن القانون تحديد ضوابط وإجراءات للموافقة على طلبات الترخيص للبناء والجهة المسؤولة عن ذلك.

ويتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المطلوبة مع طلب الترخيص وإصدار شهادة صلاحية الأعمال للترخيص، ويتم إصدار الترخيص في غضون 30 يومًا من تاريخ ورود الشهادة من المهندس أو المكتب الهندسي.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة المستندات المرفقة وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والمواصفات الفنية المنظمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية وإجراءات إصدار الترخيص.

ويعتبر انتهاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه موافقة عليه، ويشترط في حالات التعلية الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والمواصفات الفنية.

ويتعين على طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ، وذلك بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية.