وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
برنامج Pangea.. تحالف عربي هندي يعلن عن ابتكار ثوري في الذكاء الاصطناعي أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب السعودية حتى الجمعة المقبلة طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اضطراب مؤشرات البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم غضب فى ليبيا بعد تداول صور احتجاز هنيبال معمر القذافي فى سجن ”تحت الأرض” محطات فى حياة معلق الرياضة السعودي محمد رمضان صاحب ”الحنجرة الذهبية” رغد صدام حسين تنشر الصفحات الأولى من مذكرات والدها فى السجون الأمريكية انخفاض طفيف فى اسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء      روسيا تُسقط هدفًا جويًا بالقرب من بيلجورود عاجل| أنصار الله اليمنية تضرب السفن الأمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي (صور)

أحكام قضائية

وزير العدل: انجاز أول قانون أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى
لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول من نوعه في مصر وهو قانون تاريخي.

لقاء وزير العدل مع أحمد موسى

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب»، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحي؛ لأنه لبى بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكاما ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.

واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين)، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوارا مجتمعيا حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.