قال خبراء مصرفيون إن زيادة الودائع الدولارية غير الحكومية في البنوك حتى أكتوبر الماضي إلى نحو 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ترجع إلى عدة أسباب؛ أهمها تغيير سعر صرف الجنيه على مدار عشرة أشهر، بالإضافة إلى إتاحة مرونة على تمويل الاستيراد أدت في الأشهر الأخيرة إلى زيادة في السيولة المتداولة من النقد الأجنبي، وزيادة ودائع القطاع العائلي.

وأضافوا أن توفير بعض الأوعية الادخارية والمنتجات المصرفية التي تهدف إلى جذب أموال المصريين بالخارج وعلى رأسها طرح شهادات بالدولار بعائد مرتفع و احتفاظ البنوك بمراكز جيدة من ودائع النقد الأجنبي.

توزيع الودائع الدولارية

وارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية بنحو 1.565 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

كمل وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 412.415 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 1.152 تريليون جنيه.

وأشار البنك المركزي المصري إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على 13.921 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على 288.4 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 110.2 مليار جنيه.

بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على 79.52 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يقرب نحو 258.4 مليار، والقطاع العائلي على 814.6 مليار جنيه.

اختلاف سعر الصرف

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الزيادة تعود لثلاثة أسباب الأول فارق سعر الصرفبن الدولار والجنيه خلال عشرة أشهر من ديسمبر إلى أكتوبر، بالإضافة إلى زيادة الودائع التي أتاحتها البنوك لتمويل التعاملات الاستيرادية سواء من خلال حصول البنك على مقدمة من الاعتمادات المستندية التي يفتحها المستورد، أو تنازل العميل عن جزء من النقد الأجنبي للبنك والذي وفره له أطراف مرتبطون به من مصدرين وغيرهم لتمويل صفقات الاستيراد، حيث بلغ إجمالي الافراجات الجمركية على البضائع المستوردة بقيمة 56 مليار جنيه من يناير لأكتوبر.

ولفت إلى أن احتفاظ بعض المصريين العاملين بالخارج بتحويلاتهم في حسابات توفير أو جارية دون التنازل عنها يعزز أيضا من إجمالي محافظ ودائع البنوك من النقد الأجنبي ورصيد الودائع وخاصة بعد طرح بنوك حكومية وخاصة أوعية ادخار تخاطب المصريين العاملين بالخارج مثل الشهادات الدولارية.

وأضاف أن زيادة حجم الودائع يؤدي لتوفير السيولة بالبنوك، مما يساهم فى زيادة معدلات الاستثمار وتمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ودعم المشروعات فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

الاحتفاظ بالمدخرات الدولارية

وأضاف طارق حلمي الخبير المصرفي، أن ارتفاع الودائع يعود إلى مراكز البنوك من ودائع النقد الأجنبي مرتفعة ولديها مستويات سيولة جيدة للبنك، من خلال استقرار الودائع واحتفاظ المودعين بالدولار سواء فى حسابات جارية أو شهادات ادخار أو ودائع من العملات الأجنبية تحسبا لارتفاع الأسعار في السوق الموازي.

وأوضح أن البنوك أصدرت برامج جيدة على الادخار بالدولار سواء التى أطلقها بنكا الأهلي ومصر والبنوك الخاصة، مشيرا إلى أن البنوك تحافظ على ودائع العملاء لديها بإعادة استثمارها في أوعية أخرى آمنة تدر دخلا يستطيع منه البنك سداد الفائدة للعميل، وكذلك حصوله على معدل ربح مع سهولة تسييلها في أي وقت.

نمو معدلات الاستثمار

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن ارتفاع الودائع ينعكس ينعكس بصورة كبيرة على نمو معدلات الاستثمار وتمويل الشركات فى قطاعات رئيسية وهى القطاع الصناعي والقطاع التجاري والقطاع الخدمي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية، والتى تدر عوائد تمكن البنوك من سداد قيمة الفوائد على الأوعية الادخارية المختلفة دون وجود مخاطر.

وأوضح أن العملاء ينجذبون للادخار في البنوك نظرا لانعدام المخاطر من وجود خسارة وكذلك معدلات الفائدة مرتفع وكذلك معدلات الفائدة على الودائع الأجنبية، مع طرح البنوك الحكومية والخاصة عددا من البرامج الادخارية التي جذبت أموال المودعين خلال الأشهر القليلة الماضية.