تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة.

وقال "العميرى" فى بيان صحفي له اليوم الأحد، إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمي طلبات التقنين، ومنح صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعي بمساحة على الأقل 100 مترمربع لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضي شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، موضحاً أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات، لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضي المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة فى المشروعات التنموية.