أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن آخر موعد للسداد، وإنهاء إجراءات التعاقد، للمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم (٦٣٦) لسنة ۲۰۱۷، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة (٥٢٩٩٢ فدانا)، هو شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وذلك لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالقبول لطلباتهم على موقع الجهاز.

وأضاف: يعتبر عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنة ۲۰۱۹، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.

وأشار المهندس علي سعد، إلى أنه تلاحظ قيام بعض الجهات، والأفراد، بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراض داخل حدود المدينة، دون موافقة الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود المدينة، دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

وتحذر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشركات، والجمعيات، والأفراد، والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، ولحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وأن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.