الصين تعيد إطلاق سوق ائتمان الكربون بعد توقفها في 2017

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا نصائح مهمة من عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة اعتزال إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية ”ولادة بدون حمل”.. لافتة دعائية تثير ضجة في مصر الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران

العالم

الصين تعيد إطلاق سوق ائتمان الكربون بعد توقفها في 2017

الكربون
الكربون

أعادت الصين إطلاق سوقها الطوعية لتعويض الكربون بعد توقف لمدة طويلة، إذ قدمت تمويلاً لمشروعات تتمتع بالقدرة على الحد من الانبعاثات، ولكنها تجد صعوبة في تحقيق أرباح.

وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن التداول على المستوى الوطني لأرصدة ائتمان خفض الانبعاثات المعتمدة بدأ اليوم في بكين. في عام 2017، توقف إصدار أرصدة الائتمان لمنع وجود فائض بالمعروض.

وتواصلت الجهود لإعادة تشغيل السوق على مدى أكثر من عام، مع اختيار بورصة بكين الخضراء الصينية لاستضافة عمليات التداول. في بداية الأمر، ستكون الأرصدة الوحيدة المتاحة خاصة بالمشروعات المعتمدة قبل 2017. من المنتظر أن تبدأ الحكومة الموافقة على مشروعات جديدة في وقت لاحق.

ائتمانات جديدة في 2024
وخلال السنة الماضية، أعلنت الحكومة أن الموافقات الجديدة ستشمل مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الشمسية، وطاقة الرياح البحرية، وعمليات التشجير، واسترداد أشجار المانغروف.

وقال سونغ يوتونغ، محلل الكربون في “مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية”، إن المؤسسات التي تعتمد المشاريع وتتحقق من الانبعاثات لابد أنها ستحصل على الاعتماد في وقت لاحق من العام الجاري، مما يمهّد السبيل للحصول على ائتمانات جديدة في عام 2024.

وتملك الصين سوقاً وطنية منفصلة لشهادات حقوق الانبعاثات تغطي قطاع توليد الكهرباء، والتي يرجح أن تتوسع لتشمل قطاعات أخرى بأقرب وقت من العام الحالي. يمكن للشركات التي تصدر انبعاثات ملوثة استخدام أرصدة الائتمان الطوعية لتعويض ما يصل إلى 5% من انبعاثاتها إذا لم تملك شهادات كافية لحقوق الانبعاثات صادرة عن الحكومة.