قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ,إن اللجنة ستعقد اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتموين والمالية، عقب استئناف الجلسات العامة لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية وأسباب عدم تفعيل القانون حتى الآن على الرغم من إقراره .

وأوضح وكيل اللجنة أن أزمة تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية تتسبب فى أزمة بالتزامن مع موسم الحصاد كل عام، ولهذا على الحكومة أن تضع حلول جذرية لهذه المشكلة، وذلك من خلال تفعيل قانون الزراعات التعاقدية ولابد من توفير الاعتماد المالى اللازم لتدعيم تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف أن المادة 29 من الدستور ألزمت بتسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، بما يسمح للفلاح بحرية الاختيار فى زراعة المحصول الذى يرى أنه سيحقق هامش ربح له، مشددا على ضرورة أن تلتزم الوزارات و الشركات بالأسعار التى سيتم استلام المحاصيل بها عقب موسم الحصاد.