اكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة "عثمان" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى لبناء شراكات متعددة مع الجهات الحكومية وفقاً لدوره المنوط به في التنسيق وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية من أجل تمكين ورفاهية الأطفال واستقرار الأسرة المصرية، وضمان الرعاية لهم، والتنسيق والتشبيك مع الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لتوفير حزمة من الخدمات الأساسية والمتكاملة لتحقيق حياة كريمة للأطفال من خلال تدخلات فاعلة ومؤثرة تأثيرا واضحا على مستوى معيشتهم.

وأوضحت "عثمان" خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية.

أن برتوكول التعاون الثلاثي يهدف إلى التعاون في مجال "إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية"، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم، لافتة أن سيتم تنفيذ ذلك من خلال لجنة مشكلة من الثلاث أطراف، وأن محاور العمل ستولي أهمية خاصة بالمناطق الحدودية وسيتم التعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية في تنفيذ هذه الأنشطة.

كما أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به المدارس المجتمعية في إعادة الأطفال المتسربين من التعليم والأطفال العاملين إلى المنظومة التعليمية مرة أخرى فهي بمثابة الفرصة الثانية لهؤلاء الأطفال للالتحاق بركب التعليم والقضاء على الأمية، فضلا عن دورها المحوري من المناطق النائية والأولى بالرعاية، مشيدة بالدور الهام والمحوري الذي لعبته هذه النوعية من المدارس عبر عقود طويلة تخرج منها أعداد كبيرة وأتاحت فرص ذهبية للفتيات على وجه الخصوص حيث ساهمت في تقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث الملتحقين بالمدارس.

و أعربت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بتوقيع البرتوكول الثلاثي الذي يجمع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق كافة الأهداف التي تحقق مصلحة الطفل الفضلى وتعظيم الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية والاجتماعية المقدمة، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، تحقياً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.