إعلان التشكيل الجديد لـ«القومي لحقوق الإنسان» أكتوبر المقبل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة التيك توكر إسراء روكا في حادث مأساوي بالنزهة الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بالأهرامات برعاية وزير السياحة جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع لجميع المراحل بالقاهرة غدا تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية مقتل 30 إرهابيا فى عملية عسكرية جنوب الصومال واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر مطار دبي يوجه بيان عاجل لـ المسافرين المغادرين الامارات مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و 23 دارس في زيارة لوزارة الري وزير الدفاع الروسي: إنشاء مركز لإنتاج الطّائرات المسيرة تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جماعى فى أعيرة الذهب بالأسواق المصرية

سياسة

0

إعلان التشكيل الجديد لـ«القومي لحقوق الإنسان» أكتوبر المقبل

النائب محمد الغول / ارشيفية
النائب محمد الغول / ارشيفية

بعد إقرار قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تستعد المؤسسات المعنية، لإرسال ترشيحاتها إلى مجلس النواب ، المعني بتسمية أعضاء المجلس الجديد، وذلك تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإصدار قرارًا بها، فور توقيعه على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر برلمانية، أمس الأحد: إن التشكيل الجديد للمجلس، سوف يتضمن أسماء جديدة، لها إسهامات في دعم وتعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

ولفت المصدر إلى أن هناك أعضاء في التشكيل الحالي للمجلس، مارسوا مهامًا سياسية، وليست حقوقية، ومن ثم فإن المجلس لن يدرج أسماءهم ضمن التشكيل الجديد.

وأضافت المصادر: إنه لم يتحدد بعد، موعد الإعلان عن التشكيل الجديد، وعلى الأرجح يكون مطلع دور الانعقاد المقبل.

 

فيما أكد النائب محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، سيكون خلال 10 أيام، عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، ولفت إلى أن المجلس الآن غير منعقد، ومن ثم فإن تسمية أعضاء القومي لحقوق الإنسان سيكون في بداية دور الانعقاد الثاني خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الغول، وضعنا في القانون الجديد مجموعة من المعايير والضوابط في اختيار الأعضاء، سوف تسهم في الوصول إلى تشكيلة، تمثل فخرًا للدولة المصرية في المحافل الحقوقية الدولية، ولفت إلى أن من بين الأعضاء الجدد أن يكون هناك أستاذ قانوني دستوري وألا يكون من بينهم أعضاء من الحكومة أو البرلمان.