– الإهتمام بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى

– مصر والعديد من دول العالم تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية

– تضاعف سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه يشير لكفاءة وتميز الوزارة فى إدارة الموارد المائية

– ضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق اصيل من حقوق الانسان

– مصر تأتى على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار

– مصر لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها ، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره

– مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية

– مشروعات قومية كبرى لتأهيل الترع ، والرى الحديث ، ومعالجة المياه ، وصيانة المنشآت المائية ، والحماية من السيول ، وحماية الشواطئ ، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية

– نجاح مصر خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه في قلب العمل المناخي ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)

– مصر تسعى لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية فى ظل رئاستها الحالية للأمكاو

شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في إحتفالية “اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه” ، والمنعقد تحت شعار (الحفاظ على المياه .. حفاظ على الحياة) ، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية .

وفى كلمته بالإحتفالية .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهه التحديات المتعلقة بالمياه ، وإتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها المائية .

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد “الدليل الإرشادى لإستخدامات المياه المالحة” والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية ، مشيرا لإهتمام الوزارة بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى .

واوضح سيادته أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية ، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية ، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية ، كما أضافت التغيرات المناخية مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى ، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان ، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء .

وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية ، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من ٥٠٠ متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً ، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر ، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل ، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها ، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره ، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى ٩٧% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان .

ولمواجهة هذه التحديات .. فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإعتماد على اعاده الاستخدام و تحلية المياه ، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الازرق ، و رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الإستيراد .

وإستعرض سيادته الجهود الجارية التي تنفذها مصر بإستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى ، وصيانة وتأهيل عدد ٥٠ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى ١٤٧٠ منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت ، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية ٦٩ كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة ، والتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من إستخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التتنفيذية ، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد إستهلاك المياه ، والتدريب وبناء القدرات وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه .

كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي ، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وإستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلاً مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28 .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان “التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة” .

كما اشار الدكتور سويلم لسعى مصر لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) .