تقدم الزوج بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، حيث اتهمها بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، والتشهير به، ومحاولتها الزج به في السجن. كما أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا ضده.

وأعرب الزوج عن رأيه قائلاً: "زوجتي لا تستحق أن تحصل على حق الحضانة بناءً على الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها لي"، وطالب بإسقاط حق الحضانة عنها في دعوى منفصلة.

وأكد الزوج أن زوجته رفضت تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالحه، وتواصلت في إهدار أمواله، وطالبته بسدادها، مزودة بوثائق تفيد أنفاقها مبلغ 12 ألف جنيه، مما تسبب له في ضرر مادي ومعنوي.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة قائلاً: "عشت سنوات في معاناة معها، حيث استمرت في التعنيف والإساءة لي، ورفعت دعوى حبس ضدي بسبب نفقات الترفيه والألعاب لأطفالي".

وواصل قائلاً: "رفضت الطلاق بالتراضي ولم تتوقف عن رفع العديد من البلاغات والدعاوى، ومنعتني من رؤية أطفالي، فأصبحت حياتي جحيمًا بعدما أعربت عن رغبتها في الانتقام وتعاملت معي بشكل سيء، وتسببت لي في الضرر المادي والمعنوي، وذلك كعقاب لي بسبب اعتراضي على تصرفاتها المجنونة".

الجدير بالذكر أن القانون يحدد شروط حكم نشوز الزوجة، بما في ذلك عدم طاعتها لزوجها بدون سبب مبرر، وعدم تقديم طلب الطلاق أو الخلع بعد تلقيها إنذارًا بالطاعة لمدة 30 يومًا، وعدم إثبات عدم ملاءمة بيت الطاعة أو تشاركه مع أم الزوج أو شقيق الزوج.