أجلت اللجنة التشريعية في البرلمان خلال اجتماعها اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية.

وقال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة فى تصريحات، أن اللجنة طالبت برأي 4 جهات هي المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف.

وأضاف أن اللجنة وافقت على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات.