تقدم النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه على الأقل بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.

وقال "مجاهد"، في مذكرة لمجلس الوزراء أمس، إن السعر الحالي "ظالم" ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.

وأكد "نائب إسنا" على أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

وأشار إلى أن جموع الفلاحين يناشدون رئيس مجلس الوزراء، الوقوف في صفهم، وإنصافهم واتخاذ قرار بزيادة سعر توريد قصب السكر، على أن تراعى هذه الزيادة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح.

وفي المقابل، قال النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة و الرى بمجلس النواب، إن الحل لا يكمن في زيادة سعر التوريد لأن بزيادة سعر التوريد سيزيد تلقائيًا سعر المنتج بالأسواق، موضحًا أن بهذا الشكل نعالج مشكلة بظهور مشكله أخري غيرها.

وأكد النائب سعد تمراز، أنه قدم بيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بسبب سعر التوريد الذي لا يتوافق مع مصاريف الرى و الجمع و النقل و الأسمدة للمحصول، مما يؤثر بالسلب علي المزارع وعلي سعر المنتجات التي لا تتوافق مع إمكانيات المواطنين.

وأشار عضو لجنة الزراعة و الري، إلي أن الحل في أيدي الحكومة و الجهات المختصة فمن الضروري إضافة دعم بغرض زيادة سعر التوريد للفلاح بحيث لا يؤثر ذلك بالسلب علي سعر المنتجات بالأسواق للمشتري.

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح جمال عضو لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان، إن ليس محصول قصب السكر فقط هو من يعاني من عدم تناسب تكلفة سعر التوريد مع تكاليف النقل والري والجمع وغيرها، بل هناك محاصيل اخري تعانى من نفس المشكلة.

وأكد النائب عبد الفتاح جمال، أنة قام بتقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بسبب مشكلة عدم تكافؤ سعر توريد المحاصيل مع الفلاح و بشأن زيادة أسعار المنتجات بالأسواق مما لم يتناسب مع المواطن.

وأشار عضو لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان الي ضرورة الموائمة بين سعر توريد المنتجات و سعر المنتج بالأسواق، مما ينتج عنه استقرار وتراضي لجميع الشرائح في المجتمع.

كما طالب النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة رفع سعر التوريد لمحصول القصب بعد أن أصبحت زراعة القصب غير مجزية في ظل أرتفاع تكاليف الزراعة من تكاليف الرى والجمع والنقل والعمالة.

وقال النائب صبرى يوسف، إن زراعة القصب يجب الإهتمام بها نظر إلي أنها من الزراعة الإستراتيجية و لها الكثير من الإستخدامات نتيجة مشتقاته مثل السكر والعسل والخشب وغيرها.

وأكد عضو لجنة الزراعة و الري، بالبرلمان، علي ضرورة زيادة سعر التوريد ولكن في حدود عدم المساس بأسعار المنتجات داخل الأسواق لكي يتم المعادلة بين حقوق الفلاح مع النظر الي حقوق المستهلكين.