اتهم رئيس لجنة الشكاوي والاقتراحات بالبرلمان "همام العادلي"، الادارات الهندسية بالبيروقراطية وتعطيل مصالح الدولة والمواطن.

مما يجعل المواطن دائما في حالة عزوف عن الانتهاء من اجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وعلى الدولة ان تقوم بإمداد فترة تلقي طلبات التصالح، حفاظا على حقوق الدولة، وتقسيط المبلغ المطلوب تخفيفا على المواطن.