تقارير واحصائيات من 15 مؤسسة عالمية تمنح الاقتصاد المصري شهادة "ثقة"

أكدت نحو 15 مؤسسة دولية من كبريات الكيانات على مستوى العالم، أن اقتصاد البلاد شهد تطورات إيجابية، عززت من مناخ الاستثمار.

جاء ذلك من خلال مراقبة خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي أدت إلى نجاح مصر في مواجهة ارتفاع التضخم وتقليل عجز الموازنة، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح.

وتعرض لكم "جريدة الدفاع العربي" إشادات تلك المؤسسات بخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر ونجاحها في خلق مناخ صالح للاستثمار خلال 2019.

في فبراير 2019 أشاد بنك التنمية الإفريقي وبنك راند ميرشانت الجنوب إفريقي،بالنتائج التي حققتها مصر، في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة وزيادة التعاون داخل قارة افريقيا وتحسين حياة المواطنين.

وجاء ذلك تأكيدا على نجاح مصر في تعزيز مكانتها كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار للسنة الثانية على التوالي، بفضل سوقها الاستهلاكي المتنامي، وزيادة توافر العملة الصعبة، واستقرار سعر الصرف والاقتصاد المتنوع والتحسن المتزايد في بيئة الأعمال التجارية، وخاصة الإصلاحات القانونية المتعلقة بالاستثمار، مما ساهم في تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، حيث تجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجا وات، ما يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بأفريقيا، علاوة على تحقيق استثمارات ملحوظة فى قطاع الطاقة.

وأشارت مجلة الإيكونوميست الإقتصادية البريطانية، في تقرير لها في إبريل الماضي، إلي الانتعاش الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري الآن في ظل السياسات التي يجريها النظام.

وأبرزت المجلة البريطانية انخفاض عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 12.5% عام 2015 إلى معدل يمكن السيطرة عليه لا يتجاوز 7.5% في السنة المالية الجارية.

وكشفت قائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم في شهر يوليو الماضى عن احتلال مصر المرتبة الثالثة خلال الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5.6%، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بـ6.4%، تبعها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو 5.8%.

وفي مايو الماضي أيضا أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ، وأكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، فقد توقع الصندوق أن اقتصاد مصر ينمو بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020 وجاء ذلك في تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

وفي تقرير صادر عن وحدة الأبحاث فى بنك بى إن بى باريبا، في مايو الماضي ، إن الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجى الكبير قدمت دعماً لمصر وأنقذت الاقتصاد من وضعه الحرج، لكن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات.

كما أكد تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" أن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 5.9%، مضيفا أن إيرادات السياحة المصرية بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات نمو الاقتصاد المصري ، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو والذي جاء في توقعات البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، في مايو الماضي.

ولفت بنك ستاندرد تشارترد، في تقرير له أنه من شأن إجراءات الإصلاح النقدي والمالي القوية، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي)، وتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي متوسطًا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.

وفي يوليو الماضي، أكد البنك الدولي بالاقتصاد المصري ، أن الحكومة نفذت منذ عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وتمثلت أهم الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما توقع البنك أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بنحو 5.3% في السنة المالية 2018.

كما رصد تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية عن أداء العملات، في يوليو الماضي ، تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث أكد أنه شهد تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما احتل الروبل الروسي المرتبة الأولى بارتفاع 9.5%، مؤكدا أن مصر صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن مكافحة الفقر تظل من أقوى التحديات التى تواجه البلاد.

كما جاء تقريرا لمؤسسة «هارفارد» للتنمية الدولية أيضًا، بتوقعات أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، وتستند تلك التوقعات إلى «التركيبة الاقتصادية»، التي توضح مدى التطور في القدرة الانتاجية الخاصة في صادرات كل دولة، مشيرة إلى أنه «يجمع بين عدد من الدول من بينهما مصر والصين وفيتنام، باعتبارها من أسرع الدول نموًا، وذلك لأن كل دولة تمتلك قدرًا على التطور من المعرفة، وليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي أو الجغرافي أو الدين»، وفقًا لما جاء في التقرير.

كما أشادت مؤسسة "فاينانشال تايمز" العالمية بالاقتصاد المصري، بوصفه واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وهو اقتصاد يفضله مستثمرو السندات الدوليون الذين يسعون إلى تحقيق عوائد عالية، وأن ذلك يمثل نجاحا للحكومة، رغم تعرضها لانتقادات في تنفيذ إصلاحات جريئة وحساسة سياسياً رفضتها الحكومات السابقة، فالتحدي الحالي يتمثل في تحويل التطور الذي حدث في الاقتصاد الكلي في البلاد.

كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي في شهر سبتمبر الماضي، أن الحكومة المصرية وضعت أجندة إصلاح اقتصادي وتقوم بتنفيذها بدقة، وبناء عليه حدثت تطورات اقتصادية إيجابية، تمثلت في مواجهة ارتفاع التضخم وتقليل عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز، أن يدفع خفض سعر الفائدة فى مصر، وتراجع التضخم، لتحفيز وزيادة الاستهلاك ليحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% فى نهاية 2019 و5.8% فى نهاية العام المقبل 2020.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أشادت المؤسسة العالمية السويسرية، بمناخ الاستثمار في مصر، مؤكدة أنه يجذب الكثير من الشركات السويسرية للتوسع في نشاطها.

وأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني في "أكتوبر" و"نوفمبر"2019، إلى أن تصنيف الاقتصاد يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، فضلا عن تحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية، ومنحت الاقتصاد المصري تصنيف B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.