قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إن العراق يعتزم ترسية عقود استكشاف وتطوير النفط والغاز في 11 رقعة جديدة يوم 15 ابريل.

كان العراق قد أعلن من قبل أن فتح العروض سيكون في 21 يونيو، للرقع الجديدة التي تقع في المناطق الحدودية مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.

وأضاف جهاد، أن سحب وثائق العطاءات سيتاح لشركات النفط والغاز الراغبة في دخول المنافسة في 13 ابريل.

وأضاف أن العروض ستُقدم في 15 أبريل وتُعلن أسماء الفائزين في ذات اليوم.

كانت وزارة النفط قد أعلنت يوم الخميس اجراءات لخفض الرسوم التي تحصلها شركات النفط من الحكومة في العقود الجديدة.

وتستثني العقود الجديدة منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية وتربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة.

يتلقى منتجو النفط في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج وتشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.

وقرر ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014 مما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم.

ساعدت شركات مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل في زيادة إنتاج العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى حوالي 4.7 مليون برميل يوميا.

وتنتج حكومة إقليم كردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات.

وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفا زمنيا للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

يأمل العراق أن يوقف حرق الغاز بحلول 2021 والذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقا للبنك الدولي.