يحظى المرجان الذى يُسمى «الذهب الأحمر» بأهمية كبيرة لدى السائحين الأجانب، فهو مطلوب بكثرة؛ لإنتاج المجوهرات النفيسة، وبات أخيرًا يُستعمل لأغراض طبية وحربية؛ ليصبح ثروة ضخمة تسيل لُعاب المهربين وأطماع الدول الغربية عليها .

ويُعد المرجان - حسب الخبراء - الأكثر استقطابًا للتجار حول العالم، حيث إنه يتراوح سعره بين 500 و5000 دولار للكيلو جرام الواحد أو أكثر حسب كل نوع؛ لذلك تتزايد عمليات تهريب المرجان من مصر بصورة كبيرة .

وتتعدد محاولات تهريب الشعب المرجانية من مصر فى محاولة للبحث عن الثراء السريع، وكانت سلطات جمارك مطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية - مدير الجمرك - أحبطت أخيرًا محاولة تهريب كمية من الشعب المرجانية النادرة المحظور استيرادها تصديرها، أو الإتجار فيها، أو تداولها عالميًا بلغت 13 كيلو جرامًا، كما تمكنت فى وقت سابق من ضبط عددًا كبيرًا من القواقع والأصداف البحرية بلغ عددها 106 قطعة بالإضافة إلى 5 عقد من القواقع البحرية، و6 أنسيال من نفس النوع .

ومن المعروف إن الشعاب المرجانية هى هياكل تتكون من كائنات حية متواجدة فى المياه الضحلة بالمناطق المدارية، التى تقل بها نسبة الغذاء، أو تنعدم تمامًا .

وتتميز الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية الموجودة ببحار الشرق الأوسط بأنها غنية، وبها تنوّع حيوى واضح، الأمر الذى يمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها عن طريق زيادة التوعية وإصدار القوانين؛ لضمان الحفاظ على سلامة الشعاب المرجانية المتميزة .

كما تلعب الشعاب المرجانية دورًا هامًا فى الحياة العامة، حيث إنها توفر حماية للشواطيء من العواصف، وتوفر أماكن حماية للسباحة والاستمتاع؛ لذلك على المُشرع أن يبحث عن تطوير منظومة القوانين الخاصة بتلك البيئة البحرية الهامة .

وينظم قانون صيد الأسماك والأحياء المائية بصفة عامة هذه العملية واضعًا فى أولوياته الحفاظ على الثروة السمكية والشعب المرجانية، وهو ما دعا عدد من الخبراء لمطالبة أعضاء مجلس النواب بتقديم طلبات إحاطة بالبرلمان فى هذا الشأن، من أجل إصدار قوانين، وتشريعات تحافظ على الثروة البحرية بشكل عام .