في خطوة جديدة لتطوير الخدمات المتاحة التي يقدمها مرور القاهرة وبالتنسيق مع بعض الشركات الخاصة تم استحداث خدمة جديدة، بناءً على رغبة طالب الترخيص، والتي تتعلق بالفحص الإلكترونى لمواتير السيارات وفحص الإطارات والقمع والصديرى العاكس والملصق العاكس ، حيث يوجد داخل الوحدات لوحات إرشادية دالة على ذلك.

والجدير بالذكر أن هذا الأمر تم اكتشافه من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الحدث كتحذير للمواطنين - من قيام اثنين من العاملين بإحدى الشركات الخاصة يرتدون سترة مدون عليها "مرور القاهرة"- باستغلال تواجد المواطنين داخل وحدة مرور مدينة نصر لتجديد تراخيص سياراتهم، لإجراء عملية فحص للسيارات خارج إطار الإجراءات الرسمية لاستخراج التراخيص ولكن تبين بعد ذلك أن الأمر قانوني وبعلم أصحاب التراخيص كخدمة جديدة بجانب الملصق الإلكتروني.

وأكد المسؤلين في الوحدات المرورية أن هناك متابعة دورية لأداء مندوبى الشركات التى تقوم بتقديم تلك الخدمات.

وأضافوا أن هناك تعليمات مشددة بعدم مغادرة منافذ تقديم الخدمات والتجول بالوحدات المرورية، وأن يكون التعامل بمحض إرادة المواطن دون التأثير عليه، وحال مخالفة تلك التعليمات يتم وقف نشاط الشركة .

والجدير بالذكر أن وحدات تراخيص المرور المختلفة، كانت قد شهدت إقبال عدد من المواطنين على تركيب الملصق الإلكتروني بسياراتهم، سعياً منهم لحمايتها من تعرضها للسرقة أو أية مخاطر.

ولفت الخبراء لأهمية وجود الملصق بالسيارات لحمايتها من السرعة، وللقضاء على الزحام المروري بعد رصد أماكن الزحام من خلال الملصق الالكتروني، مؤكدة أنه يجب على جميع أصحاب المركبات سرعة التوجه لوحدات التراخيص التابعين لها لتركيب الملصق، وعدم الانتظار حتى موعد إنتهاء الترخيص، حيث يتوفر الملصق بجميع الوحدات ويتم التركيب في أي وقت.

كما تم البدء فى تعميم تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة - يتلف عند محاولة نزعه - ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى.

وأكد الخبراء على أن هذا الملصق الالكتروني يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة ) ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

كما يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

هذا إلى جانب التعرف على المركبات التى إنتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة ( المرور على الطرق – الإنتظار وغيرها) دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

كما يساهم فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إليكترونى يضمن سرعة ضبطها.