هناك قرار مكتوب منذ سنوات في هيئة المواصفات والجودة ينص على كتابة بلد المنشأ إلا أنه "غير مفعل"، وهناك الكثير من الأقاويل حول تفعيله خلال المرحلة الحالية، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن طرق التفعيل، صرح بذلك محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة.

وأضاف أن المنتجات المصرية المصدرة للخارج فاقدة للهوية المصرية بين مختلف السلع الأخرى، ولا يتم كتابة بلد المنشأ عليها، وأن السبب وراء ذلك هي المنظمات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة وعدم تفعيل كتابة بلد المنشأ سواء بالطباعة أو الحفر على مختلف السلع المصدرة.

وأوضح أن السلع المصرية المعروضة في الأسواق الخارجية يكتب عليها اسم الشركة من خلال ورقة أو اسم البلد، أو ورقة باسم هوية المنتج على السلع من الخارج، وأن هناك الكثير من المنتجات المصرية التي تعرض دائما في أسواق أخرى مثل إيطاليا ولا يتم معرفة هويتها المصرية، ويتم تداولها دون معرفة بلد المنشأ، مثلما يحدث في مختلف الأسواق في الدول التى نصدر لها.

وشدد الفولي على ضرورة تفعيل قرار بلد المنشأ من الحكومة الحالية ممثلة في هيئة المواصفات والجودة، حتى تستطيع السلع المصرية غزو المزيد من الأسواق الخارجية.

والجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، كان قد صرح بأن الجهاز بصدد تسجيل المنتجات والسلع كمنشأ مصرى للتداول فى الأسواق الدولية.

وتابع قائلا: "لا يوجد ولا منتج مسجل بمنشأ مصرى حتى الآن" وأن الجهاز بصدد تسجيل منتجات "العنب والتين والتمر" كمنشأ مصرى حتى يتم تداوله فى أى أسواق خارجية وأن يكون معروفا لدى الجميع بأن هذا المنتج منشأ مصرى.

وأشار إلى أن الذى يحدث حاليا هو تداول المنتجات المصرية بدون أن تكون مسجلة كمنشأ مصرى، فمثلا قد يتم تصدير بعض المنتجات المصرية الى دولة معينة ثم تقوم هذه الدولة بتصدير هذه المنتجات إلى دولة أخرى بدون أن يكون عليها المنشأ المصرى.

وأكد عشماوى، أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى.

وأضاف أنه سيتم البدء فى تسجيل منتجات "العنب والتين والتمر"، كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية .