الثلاثاء المقبل .. ”لجنة دفاع النواب” تنظر تعديلات نيابية في قانون المرور
جريدة الدفاع العربي
جريدة الدفاع العربي
رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأوقاف ومصر الخير وبنك الطعام ومؤسسة المنة يوقعون بروتوكول تعاون لدعم مبادرة عودة الكتاتيب مفتي الجمهورية يشيد بجهود أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة وزير الثقافة يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد بالزيتون ”بوتين” يثمن الدور المصرى المحورى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان هاتفيا مشروعى المنطقة الصناعية والضبعة النووى اعتداء أحد المترددين على أحد فروع بنك مصر  الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد الحرس الوطنى القبرصى تعاون مشترك بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية لتنفيذ مبادرة مشتركة لتأهيل ما يقرب من 3000 طالب فى العلوم التكنولوجية الحديثة وزير التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات بداية فبراير البورصة المصرية تربح 11.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء «أوكرانيا تعلن إسقاط 72 طائرة روسية بدون طيار في أخر 24 ساعة

سياسة

الثلاثاء المقبل .. ”لجنة دفاع النواب” تنظر تعديلات نيابية في قانون المرور

اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر

الثلاثاء المقبل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، تنظر مشروعين قانونين نيابيين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور؛ أولهما مقدم من النائبة هانم أبو الوفا و60 نائبا والثانى من النائب أسامة شرشر و60 نائبا.

والجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على 3 مشروعات قوانين حكومية منذ دور الأنعقاد الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى الأول، أولهما يتضمن النص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

والمشروع الثانى يأتى فى إطار تطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، واستكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.

وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.

ويلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويأتى التعديل الثالث لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءه ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيوع على ذات المركبه.

وأضافت المادة الأولى فقرة ثانية للمادة(19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثة، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.