الثلاثاء المقبل .. ”لجنة دفاع النواب” تنظر تعديلات نيابية في قانون المرور

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير ويشيدان رئيس الوزراء يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزيرة التنمية المحلية تلتقى وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيرة التخطيط تُشارك في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان مخبز شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مدبولي يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية على أرض مطار إمبابة وزير الخارجية يلتقى رئيس وزراء الكويت الاستثمار يبحث مع المشروعات الصغيرة التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وزير العمل يتفقد مصنعي الأمل الشريف وحكيم مصر باكو للبلاستيك تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض الزمالك يعلن غياب شيكابالا وناصر والسيد عن مواجهة الكونفدرالية

سياسة

الثلاثاء المقبل .. ”لجنة دفاع النواب” تنظر تعديلات نيابية في قانون المرور

اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر

الثلاثاء المقبل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، تنظر مشروعين قانونين نيابيين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور؛ أولهما مقدم من النائبة هانم أبو الوفا و60 نائبا والثانى من النائب أسامة شرشر و60 نائبا.

والجدير بالذكر أن اللجنة وافقت على 3 مشروعات قوانين حكومية منذ دور الأنعقاد الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى الأول، أولهما يتضمن النص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

والمشروع الثانى يأتى فى إطار تطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، واستكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.

وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.

ويلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويأتى التعديل الثالث لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشترى وبراءه ذمة بائع السيارة منها، مع التيسير على أجهزة تتبع السيارة ومالكها فى أى وقت، لاسيما وأن استخدام التوكيلات فى نقل ملكية المركبات وتجديدها واجه العديد من المشكلات عند توالى البيوع على ذات المركبه.

وأضافت المادة الأولى فقرة ثانية للمادة(19) مع إعادة ترتيب الفقرة الثانية لتصبح الثالثة، ضمنها حكما بموجبه تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.