صرح جميل الغيث محامي متطوع للدفاع في قضية محمد موسى القتيل على يد زوج الفنانة نانسي عجرم، في تصريحات صحفيه بأن التحقيق في القضية سيفتح مجددا، لفرضية القتل العمد

وقال "الغيث" أن نحو عشرة محامين تطوعوا للدفاع وأنهم الآن يجمعون الأدلة، وأشار إلى أن قاضي الاستئناف الأول في لبنان سينشر الدعوى، وهذا يستدعي إعادة التحقيق في كل تفاصيل القضية، من كشف الطب الشرعي على الجثة من جديد.
و الكشف على بيت نانسي واستجوابها مع زوجها بشكل تفصيلي ومعرفة الاتصالات التي تمت بين الجميع، حتى محتوى هاتف المقتول، الصادر والوارد.
وحول الأدلة التي يملكها فريق الدفاع قال الغيث إن ثمة أدلة وقرائن لن تطرح إلا أمام القضاء، إلا أن كثيرين، وحتى من غير المتخصصين، طرحوا بعض الأسئلة المهمة كاختلاف لباس الشخص الذي ظهر في الفيديو عن الصورة التي نشرت لمحمد، إضافة إلى القتل بـ 16 طلقة، وقال إن منها 4 طلقات من الخلف و6 طلقات انتشرت في أنحاء جسده، و6 استقرت في القلب "أي أن من يقتل فهو يفعل ذلك بنوع من الانتقام.
واتضح ان القاتل وضع المسدس في القلب وأفرغ ست طلقات!" كما يضيف الغيث أن ثمة أسئلة أخرى مثل معرفة ساعة الوفاة ومقارنتها بساعة تصوير الفيديو، خاصة أن والدة المقتول تقول إن الذي ظهر في الفيديو ليس ابنها، وإن لغة جسده (حركاته، ومشيته) لا تدل على أنه ابنها.

وبناء على ذلك يقول الغيث: "نحن نتوقع أن يكون محمد مقتولا قبل تصوير الفيديو"، ويشير إلى ما يصفه بالأمر المهم جدا وهو "أن ضبط الشرطة الأولي كان قاصرا بشكل كبير، خاصة مع جريمة كتلك"، ويفسر الغيث ذلك القصور "بكون نانسي فنانة معروفة وزوجها قدير مقابل رجل فقير لا حول له، ويبدو أنه تم أخذ ذلك بالاعتبار".

إن ترك أو إخلاء سبيل فادي الهاشم زوج نانسي كان متسرعا جدا وتم قبل إغلاق التحقيقات، كما يقول الغيث ويؤكد أنه "حتى ضمن السيناريو الذي طرحه هو، وضمن المعطيات الحالية فإنه يجب حسب القانونين السوري واللبناني أن يسجن 5 سنوات، لأنه تسبب بالقتل متجاوزا حدود الدفاع عن النفس، إذ أنه لم يكن في خطر محدق".

وحول إجراءات الدعوى يقول الغيث إنها ستمول من المال الخاص للمحامين المتطوعين، ويشير إلى أنهم ذهبوا إلى نقابة المحامين في سوريا التي أبدت استعدادها للدعم، وتزويد الفريق بكتاب إلى نقابة المحامين ووزارة العدل في لبنان، لتسير الأمور حسب مبدأ المعاملة بالمثل، على أن يكون هناك محام لبناني حسب ما ينص القانون.

ويجدد الغيث ثقته بالقضاء اللبناني ونزاهته، إلا أنه يشير إلى إمكان اللجوء إلى التحاكم الدولي في حال التجاوزات، أو طمس أدلة