ضمن جهود الدولة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمناقشة واستعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، وذلك بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال، أيضا تناول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، صرح بذلك السفير "بسام راضى"، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الصناعة كأحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، كما وجه بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.

كما عرضت الوزيرة نيفين جامع الجهود المبذولة ومحاور التحرك لمواجهة المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، وكذا تذليل العقبات أمام المشروعات والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.

كما ناقشت خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من خلال تطوير منظومة الصادرات والواردات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما من خلال الاتفاقات التجارية القائمة مع عدد من التجمعات الإقليمية المختلفة أو الجارى التفاوض بشأنها، مع تقييمها ودراسة عوائدها على مصر.

كما وجه الرئيس أيضا بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذى سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومى، كما وجه فى هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها، أيضا أمر الرئيس أن في ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يجب بإيلاء أهمية خاصة بعملية صقل وتأهيل الكوادر البشرية.

وفى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعى بقضاياهم ومشاكلهم وحلها، وجه الرئيس كذلك بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى استراتيجية الوزارة من خلال الكيانات التابعة لها والرؤية بخصوص زوي الاحتياجات الخاصة، والتى تقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهى الحماية والرعاية والتنمية.

وذلك بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعى لدعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

واستعرضت الوزيرة نيفين القباج عددًا من المشروعات المستقبلية وكذا الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى هذا الصدد؛ لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى وفعال.

وذلك إضافةً إلى حملات التوعية للتعريف بالخدمات التأمينية، وكذلك جهود تنمية الشراكات مع المجتمع المدنى والأهلى والقطاع الخاص، وإقامة المعارض الخارجية، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل دور رعاية المسنين.