خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة «الدكتور على عبد العال»، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى «serv السويسرية» و«sace الإيطالية» فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

أكد «الدكتور على عبد العال»، رئيس مجلس النواب، عدم وجود تصفية لشركات قطاع الأعمال وفى مقدمتها "الحديد والصلب"، نافيا بيع هذه الشركات.

كما أضاف «عبد العال»، أن هناك إشكالية فى القطاع العام بالتالى ذهبنا إلي الخصصة ففشلت، لذا يجرى حالياً إعادة الهيكلة.

وتابع : "لا نصفى شركات على الإطلاق، ومفيش بني آدم تحدث عن تصفية شركة الحديد والصلب"، مشددا علي عدم بيع الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال.

وحذر النواب من إطلاق الفاظ ليست في محلها، وتصديرها للرأى العام فى مغايره للحقيقة، وتعقيبا علي انتقادات النواب لتغيب وزير قطاع الأعمال، أكد رئيس مجلس النواب أن الحل يكمن في حضور وزير قطاع الأعمال في الجلسة قبل الموافقة النهائية علي المشروع بعد وروده من مجلس الدولة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو.

وستقوم الشركة «القابضة للغزل والنسيج» برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية.