وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية، بات من الصعب تقدير السعر الحقيقي لليرة السورية، والحكومة تلتزم بالصمت تجاه تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، وانتشر الأمر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تداولت أوساط اقتصادية سعراً جديداً لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي تجاوز الألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، وصمت تام من الحكومة تجاه تقلبات سعر الصرف.

وفيما يتعرض له لبنان الذي تجاوز فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار عتبة 2400 لأول مرة منذ عقود من الزمن.

وبينت مصادر في سوق الصرف وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي في مستويات متدنية نسبياً.

كذا تنحصر في بعض شركات الصرافة، والصيارفة في السوق الموازية «السوداء»، الذين يسعون إلى الشراء، من المواطنين، ومن الشركات والصيارفة الآخرين.

مما أدى لزيادة الطلب في السوق، مقارنة بالعرض، علماً بأن تلك الشركات تمتنع عن البيع، فهي فقط تشتري الدولار.

ومن غير الواضح سبب زيادة الطلب، ولماذا تلجأ تلك الشركات والصيارفة إلى «لمّ» السوق بسعر مرتفع قريب من الألف ليرة، في حين توقفت شركات أخرى عن البيع والشراء من باب الحذر والحيطة، لعدم معرفة اتجاه سوق الصرف، وعدم صدور أي توضيح من مصرف سورية المركزي حيال ذلك.

وفي هذا السياق أكد عضو في غرفة تجارة دمشق، وهو من كبار تجار دمشق، أن الطلب التجاري على الدولار انخفض بشكل كبير، من قبل التجار والمستوردين، لتمويل صفقاتهم وعقودهم الخارجية.

وأوضح أن الحركة في الأسواق ضعيفة جداً، وقلة من التجار يشترون الدولار لتمويل المستوردات، في حين يشتري آخرون الدولار لغايات أخرى، مؤكدا أن الطلب التجاري على الدولار بدأ ينخفض تدريجياً بعدما تخطى سعر الصرف 750 ليرة للدولار.

وأشار إلى أن التجار يرفعون أسعارهم مع ارتفاع الدولار في السوق، لكن عند حدّ معين مثل اليوم، في حال رفعوا الأسعار على دولار يزيد عن الألف ليرة فإن الطلب على البضاعة سوف ينخفض أكثر، وهو اليوم في أدنى مستوياته، ما يعني جموداً أكبر في الأسواق، وخاصة أن مستوى الدخول منخفض جداً ولا يجاري ارتفاع الأسعار، والفئة التي تطلب لا تتعدى 1 بالمئة من المواطنين، ومنهم من يشتري احتياجاته من الأسواق الخارجية، وخاصة الملابس، وهذه حالة غير صحية أبداً، وتضر بالاقتصاد.