بناءً على ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع جريمة قتل واعتداء بالتعذيب على طفل سن عامين في مدينة نبل بمحافظة حلب السورية، ودفنه بدون إجراء التحقيقات اللازمة، قام المحامي العام الاول بحلب، المستشار أحمد القدور، بتعليمات واشراف وزير العدل المستشار هشام الشعار، بالتوجه إلى نبل، للوقوف على حقيقة القضية المثارة .

حيث قام برفقة قاضي التحقيق في نبل بالتوجه إلى قيادة الشرطة ، ومن ثم إلى المقبرة التي دفنت فيها جثة الطفل وقام بإعطاء الإذن بفتح قبر الطفل المتوفي، وتم نقل جثة الطفل إلى الطب الشرعي في مدينة حلب لإجراء الكشف والخبرة الطبية الثلاثية على جثة الطفل، لمعرفة أسباب الوفاة وماهية آثار العنف والشدة على جسده .

كما أمر بفتح تحقيق موسع بالموضوع واستدعاء ذوي الطفل وكل أطراف القضية المثارة ، لتشمل والدة الطفل و والده وزوجة ابيه وأخ الطفل ( عشرة أعوام ) وعمه و عمته وخالته والطبيب الشرعي في مدينة "نبل" والطبيب الذي كشف على جثة الطفل قبل دفنه واستمع إلى الأقوال الأولية للمشتبه بهم ، ومن ثم قام بالانتقال إلى الطب الشرعي بحلب ليشرف على الكشف الطبي للجثة، وقام بالتوجيه بإجراء الخبرة الطبية الثلاثية على جثة الطفل لكشف ملابسات الوفاة واعادة جثة الطفل لذويه ليتم دفنه وفق الأسس والضوابط القانونية المتعارف عليها .

كما أمر بنقل كافة التحقيقات الأولية إلى فرع الأمن الجنائي بحلب وبتكليف قاضي التحقيق سليمان اليوسف بمتابعة التحقيقات القضائية وإعلامه بكل تفاصيلها أول بأول، وقد أحيل ملف القضية وكل المتشبه بهم إلى فرع الأمن الجنائي بحلب للتوسع في التحقيق وكشف كافة التفاصيل المتعلقة في القضية التي مازال التحقيق بها مستمراً ، لكشف حقيقة ماجرى وما تعرض له الطفل من تعذيب قبل وفاته .