أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية ، أرانشا غونزاليس لايا ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على إسبانيا والجزائر بدء مفاوضات بشأن تعيين حدود المياه الإقليمية ، لأن كلا البلدين لديهما مطالبات لا تضاهى ، على الرغم من أن هناك حتى الآن أكثر من "مطالبات".

هكذا اجابت "غونزاليس لايا" في المؤتمر الصحفي اليوم، عندما سؤلت عن اعتزام الجزائر إعلان المياه الإقليمية وتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة حتى تغزو جزءًا من مياه أرخبيل "متنزه أرخبيل ماريتريا الوطني" في جزر كابريرا ، جزر البليار، والمنطقة الاقتصادية الخالصة هي مساحة بحرية تصل إلى مائتي ميل بحري (370 كيلومترًا) من حدود المياه الداخلية لبلد ساحلي، ويجب التفاوض على أي تعديل يؤثر على دولة مجاورة.

ويذكر أن إسبانيا تقيم نزاعًا مشابهًا مع المغرب ، الذي صوت على عدة قوانين تحدد حدودها البحرية لتشمل مياه جزر الكناري، و وفقًا لـ "غونزاليس" فقد أعربت الجزائر قبل عامين عن رغبتها في تعيين حدودها البحرية بما في ذلك مياه Cabrear ، وأيضًا "قدمت رؤيتها لكيفية تعيين تلك المياه، كما أوضحت إسبانيا أنها لا تتفق مع الادعاءات الجزائرية، وأوضحت غونزاليس، الذي شددت على الاختلاف مع القضية المغربية ، وأن هناك في الوقت الراهن ، تعبيرا عن الاهتمام في تحديد مياه البحر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن ما تقوله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هو أنه يتعين على الجانبين التفاوض ، وهي مفاوضات لم تبدأ بعد، وطلبت أن يكون "حذراً" في استخدام تعبيرات مثل "تم الاستيلاء عليها أو مشابهة لها ، لأن ذلك لم يحدث".

ويوجد هناك مطالبة يتم الرد عليها بمطالبة أخرى ، والمقابلة هي التفاوض ، وهو شيء لم يحدث بعد، وأدلت "غونزاليس لايا" بهذه التصريحات في نفس اليوم الذي أجابت فيه على سؤال برلماني حول تعيين حدود المياه المغربية ، يضمن أن إسبانيا لن تقبل سياسة "الحقائق المنجزة" وأنها ستتخذ الإجراءات الدولية التي تراها مناسبة إذا قررت البلاد التصرف من جانب واحد، وأكدت، أن إسبانيا ستدرس "بدقة" محتوى اللوائح المغربية ، التي لا تزال قيد الإجراء البرلماني وينبغي إرسالها إلى الأمم المتحدة ، مع الاحتفاظ بحقها في تبني التدابير التي تراها مناسبة في حالة التأثير على المصالح الإسبانية.