نعم فبعد ما قام البنك المركزي بإعلان تأجيل سداد أقساط المقترضين من الأشخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة ستة أشهر, وفرح الجميع بهذا الإجراء, لأن الكثير منهم مهدد بالتوقف خلال هذه الفترة الفارقة, ومحاولة الدولة السيطرة والحيلولة دون انتشار كورونا فيروس, وكساد كبير في كافة الأنشطة الإقتصادية , فوجىء الجميع بالصدمة الكبرى في اليوم التالي بصدور مذكرة تفسيرية بأن تأجيل سداد الأقساط الخاصة بالقروض لمن يتقدم بطلب رسمي للبنك فقط, ومن شروط الإعفاء المؤقت سداد فوائد القرض بانتظام, وهنا نعود لنقطة البداية , ألم يتم دراسة مثل ذلك من إجراء قبل طرحه على المقترضين ؟ ثم أن القروض الحديثة يكون القسط فيها 90% فوائد والباقي من أصل القرض, والسؤال هل القصد هو بيع مدة وزيادة الأعباء على المقترضين, أم كان الهدف هو تخفيف العبء عنهم هذه الشهور الست ليستطيع الحفاظ على النشاط الذي اقترض من أجله .

يا سادة تلك القرارات عشوائية وغير مدروسة ولا تحقق أي هدف سوى التلميع الإعلامي لحكومة فاشلة, لم تقدم أى خطة طموحة للعبور من أزمة كورونا فيروس, وسمعنا عن تخصيص مائة مليار جنيه لمكافحة الفيروس ولا نعلم من أين تدبير موارده ولا كيفية التصرف فيها, هل برفع كفاءة المنشآت الطبية وإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة التي نستفيد منها في مثل تلك الأزمات, أم هو قرار لتهدئة الناس ؟ يا سادة لم يعد هذا عصر تلميع إعلامي, هذا عصر أفعال فالوقت شدة ونحتاج إلى التكاتف معا للعبور من الأزمة بسلام, ولتجعل الدولة المصرية صحة الإنسان المصري صغير وكبيرا رجلا وامرأة من أهم الأوليات التي يتحتم المحافظة عليه .

وأقول للقائمين على إدارة الاقتصاد: لابد من حزمة إجراءات وقوانين وإعفاءات لكي نحافظ على معيشة الناس ومصادر دخلهم خلال تلك الكارثة, وألا تلعب الدولة دور التاجر الشاطر, وألا يتمخض الجمل فيلد فأراً , يجب فوراً تخفيض أسعار الكهرباء والماء والغاز للنصف لنهاية عام 2020م وتخفيض قيمة جميع الخدمات الحكومية للنصف وكارتة الطريق , ويتم وقف أي مشاريع كبري بشكل مؤقت لتوفير الأموال اللازمة لحياة الناس, كما يجب تخفيض حزمة الضرائب المطبقة للنصف ويتم إعفاء الكثير من القطاعات كثيفة العمالة من الضرائب هذا العام تشجيعا على الاستمرار , وعدم تقليص العمالة وضرورة إعفاء القطاع السياحي بالكامل من الضرائب وأي متأخرات من 2011م حتى يتم تعافى القطاع وتعود السياحة إلى معدلاتها الطبيعية, في وقت الأزمات تتحدد الأولويات فاستمعوا يا أولى الأبصار .