أعلن وزير المالية محمد معيط عن الموازنة الجديدة التي وصفت بالتاريخية، لما تحتويه من مزايا للمواطنين, وقال معيط: "مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021، يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات تسهم في تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العامة، .

وأشار "معيط" إلى أن الموازنة سوف يستفيد منها كل فئات المجتمع من عوائد التنمية, خاصة فئات المناطق الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة، موضحا أن إجمالى المصروفات يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة ، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي الإيرادات 1.3 تريليون جنيه .

وأوضح "الوزير" إن الموازنة الجديدة تعمل على تحسين أجور العاملين والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيها والحافز الإضافى الذي يتراوح بين 150 جنيها إلى 375 جنيها، مع مراعاة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

كما بلغت الاعتمادات للسلع والخدمات 100.2 مليار جنيه، والدعم 326.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المتوسط والمنخفض.

وأضاف, أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للتعليم الجامعي والصحة والعليم قبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه, الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة

مشيراً إلى أن مصر تستهدف النزول بالعجز الكلي للناتج المحلي إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولي 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالي الحالي.

وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام سعر برميل البترول عند 61 دولارا , ومتوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.