تفشى وباء كورنا في أنحاء العالم، وخلف وراءه الدمار والخراب، فلم يترك الوباء الجديد (كورونا فيرس-كوفيد 19)، أيًا من الاقتصاديات إلا وغير ملامحها، الأمر الذي أحدث اختلافًا كبيرًا بما يخص مستقبل الاقتصاد العالمي.

وكانت النتائج المأساوية بعد الوباء أن المحصلة عبارة عن وجود أكثر من 9 تريليونات جنيه من مقدرة دول العالم أصبحت خسائر بسبب أزمة كورونا، جاء ذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى، الذي أكد على تراجع النمو في الكثير من دول العالم، وبعضها أصبح النمو بها بأرقام سالبة، باستثناء عدد 18 دولة من بينهم مصر، في ظل التقارير الدولية الصادرة من مؤسسات اقتصادية كبرى، والتي تقول إن مصر هي الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي ستحقق نموا في ظل أزمة كرونا فيروس القاتل.

التحديات الكبيرة التي تواجهها موازنة مصر قد يتحول بعضها لمنحة

واجهت الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الحالي تحديات كبيرة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على النمو وإيرادات الدولة.

وكشفت وزارة المالية في آخر بيان تمهيدي لمشروع موازنة العام المقبل 2021، عن عدة مخاطر محتملة قد تهدد مستهدفات مشروع الموازنة، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين السائدة بشأن آداء الاقتصاد العالمي، ووجود عدد كبير من المخاطر المالية والاقتصادية .

وربما تنعكس هذه المحنة الاقتصادية إيجابيا على بعض المخاطر المحتملة التي تواجه الموازنة، لتأتي على شكل منحة مثل الفائدة المحلية وأسعار البترول العالمية .

توقعات معدل النمو المحلي والعالمي

ستتأثر تقديرات الموازنة سلبا بسبب انخفاض قيمة الناتج المحلي ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض المتحصلات الضريبية والإيرادات الأخرى المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وذلك مع تراجع معدل النمو المتوقع العام المقبل كما جاء في بيانات وزارة المالية.

ومن أهم هذه الإيرادات هو انخفاض إيرادات هيئة قناة السويس، وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والفنادق, والحصيلة الجمركية، في ظل التأثر الكبير لقطاع السياحة، وكذلك إيرادات الموانئ والقنصليات.

في الوقت نفسه تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد معدل نمو 3.5% خلال العام 2020-2021 إذا انتهت أزمة كورونا في يونيو المقبل، وقد يهبط إلى 2% فقط إذا استمرت أزمة كورونا حتى ديسمبر 2020.

و نتيجة لجائحة كورونا، فقد توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبه 3% في العام الجاري،على أن ينمو الاقتصاد العالمي 5.8% في 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته بمساعدة السياسات الداعمة.

والكثير من التوقعات توضح أن التراجع المتوقع للنمو الاقتصادي سيؤثر على حصيلة الضرائب وبالتالي إجمالي حصيلة الإيرادات، وذلك مع تأثر نشاط القطاع الخاص، إلى جانب التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدولة للهيئات والشركات التابعة لها لمساعدتها على مواجهة تأثير الأزمة..

كما تتوقع وزارة المالية أنه في حال استمرار أزمة كورونا وامتدادها خلال النصف الثاني من عام 2020 ، سوف يحدث ارتفاع العجز الكلي لموازنة العام المقبل إلى نحو 7.7% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 6.3% في تقديرات الموازنة الأصلية، ليس ذلك فحسب ولكن هناك وتوقعات أن يصل عجز الموازنة في العام المقبل إلى حدود 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما بين 7.5 و8% يتوقعها للعجز خلال العام المالي الجاري، خاصة مع الإنفاق الإضافي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

نسبة الدين وسعر الدولار في ظل أزمة كورونا

هناك أيضا توقعات صرحت بها وزارة المالية حول ارتفاع نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 بدلا من 82.8% في تقديرات مشروع الموازنة المقبلة وذلك بسبب التراجع المتوقع للموارد الدولارية العام المقبل سواء إيرادات السياحة أو الصادرات أو غيرها في مقابل ارتفاع التزامات سداد القروض، وقد تجري الدولة مفاوضات مع الدائنين من أجل مد آجال السداد وربما إعادة جدولتها بما يخفف الضغوط على قدرة مصر على سداد الديون وفي نفس الوقت على سعر صرف الدولار.

مخاطر.. تحمل مؤشرات إيجابية

أسعار النفط :-

توقعت وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط في مشروع الموازنة خلال العام المالي المقبل نحو 61 دولارا، وهو ما ترى أنه تقديرا يعتبر ضمن الحدود الآمنة وقت إعداد الموازنة، حيث أن ارتفاع سعر النفط العالمي بنحو دولار للبرميل بخلاف السعر المفترض بمشروع الموازنة سوف يؤدي إلى تدهور صافي علاقة الخزانة العامة مع هيئة البترول بنحو 1.5 مليار جنيه، وبالتالي التأثير على العجز الكلي للموازنة، والعكس صحيح, لذلك فإن انخفاض سعر النفط ربما سيتحول لعامل إيجابي عبر تحقيق وفورات بالموازنة يمكن بها تغطية الالتزامات الإضافية الناجمة عن أزمة كورونا.

أسعار الفائدة

ينعكس الخفض الأخير في أسعار الفائدة للبنك المركزي في مارس الماضي، إيجابيا على الموازنة المقبلة بتحقيق وفورات مقارنة بالتوقعات بمخصصات الفوائد بمشروع الموازنة، حيث أنه إذا ارتفع (انخفض) متوسط سعر الفائدة 1% خلال العام المالي المقبل، سيؤدي ذلك إلى زيادة (خفض) فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه خلال الـ 12 شهرا التالية لقرار زيادة (خفض) سعر الفائدة.

14 إجراء للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى ضمن مبادرة البنك المركزي

1 - تخفيض الفائدة بنسبة 3% من أجل تحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية, كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

2 - تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

3 - الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.

4 - تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 شهور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.

5 - تعديل سعر العائد الخاص بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي, عملاً بالقرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بالبنك وذلك بتخفيض أسعار العائد الأساسية , حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% متناقصة بدلا من 10%،

6 - مبادرة إحلال وتجديد الفنادق العائمة وفنادق الإقامة وأساطيل النقل السياحي والعمل على زيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه بعائد 8% متناقص لمدة حدها الأقصى 15 عاما، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين, بالإضافة إلى فترة سماح أقصاها 6 شهور لسداد الأجور والرواتب والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

7 - مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة التى تبلغ جحم مديوناتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

8 - عمل مبادرة للعملاء الغير منتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، تسري على عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه بدون البطاقات الائتمانية ويتم بموجب تلك المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة حتى 31 مارس 2021.

9 - أتاح البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغريها، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة التي يبلغ جحم أعمال إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه، وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعرثون حال قيامهم بالتسوية وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.

10 - خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.

11 - تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدهـا العالم حاليا، حيث تم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم إشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليا، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

12 - ألغى البنك المركزي فيه القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.

13 - إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الاتئمانية.

14 - السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.

انعكاس أزمة "كورونا" بالإيجاب على الاقتصاد المصري

ستعيد الدول في مرحلة ما بعد كورونا النظر في اكتشافها لموادرها وإعادة استخدامها الأمثل لها وسوف تظهر تكنولوجيات جديدة تعرض لأول مرة، كما سيغير قطاع الأعمال من نظرته في حماية الأمن القومي بأبعاد مختلفة تجاريًا واقتصاديًا.

ويمر العالم بفترة صعبة تشهد تحويل كامل للنظام العالمي للدول وستغير من خريطة الدول الاقتصادية وعندما تتشكل معالم الاقتصاد العالمي الجديد في غضون 10 سنوات ستكون مصر من المستفدين من تلك التغيرات لانها تتمتع برصيد سياسي وثقل تجاري واقتصادي كبير.

وهناك تأكيدات أن مصر تمتلك فرصا واعدة ومقومات عديدة لتجاوز أزمة كورونا وتحقيق مكاسب اقتصادية مختلفة من خلال ترجمة العلاقات الدبلوماسية القوية خاصة مع الصين إلى اتفاقيات تجارية وصناعية واستثمارية لمصلحة مصر في مرحلة ما بعد كورونا.

نتائج انكماش الاقتصاد الأمريكي

من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي ما بين 20% إلى 30% في الربع الثاني من العام الجاري بجانب تفاقم أعداد البطالة حيث وصل عدد من فقدوا وظائفهم بسبب هذه الأزمة إلى 30 مليون شخص.

هل ستربح الصين التحدي ضد كورونا؟

توقعات كثيرة تؤكد أن الصين أكثر استعدادا لتحقيق قفزات في النمو وصدارة الدول الاقتصادية حيث حققت طفرة علمية وتكنولوجية ضخمة.

تقارير المؤسسات الدولية

شكل اجتياح كورونا – كوفيد 19 المستجد، للعالم، الاختبار الحقيقي لوضعية الاقتصاد المصري وصلابته ومدى فاعلية برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي المصري منذ 2016، لتأتي كافة التقارير والتصنيفات الدولية لتصنف الاقتصاد المصري كواحدا من اقتصادات قليلة نجحت في التصدي لتداعيات «كورونا» مقارنة مع تهاوي العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة التي وقعت تحت مقصلة مؤسسات التصنيف العالمية لتخفض نظرتها الائتمانية لهذه الدول.

وجاءت الشهادة الأولى من مجتمع المؤسسات والمنظمات الدولية للاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث أن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا» المستجد «حاسمة» تدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.

وثاني الشهادات الدولية وربما الأهم جاءت من مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، التي أبقت تصنيفها الائتماني لمصر عند (بي بي) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.

وذكرت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصري يتميز حاليا بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي «مؤقتة»، متوقعة عودة الاقتصاد المصري للإنطلاق بعد إنتهاء تداعيات كورونا، كما توقعت تراجعا محلوظا في معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022 .

وأشار تقرير «ستاندرد أند بورز» إلى أن الحكومة المصرية باتت تمتلك بدائل عديدة لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وعلى صعيد الدول الناشئة الأخرى، نجد الرؤية مختلفة، حيث خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا إلى وضع «JUNK أو خردة» وهي مستوى تقييم أقل من معدلات التقييم المتعارف عليها، كما خفضت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، تصنيفها إلى مستوى «دون الاستثماري» بعدما كان اقتصادها يوصف بأنه الأكثر تطورا في إفريقيا في عام 2017.

وذكرت «موديز» إن «السبب الرئيسي وراء تخفيض تصنيف جنوب إفريقيا هو التدهور المستمر في القوة المالية للدولة، واصفة قدرة الحكومة على الحد من التدهور الاقتصادي خلال الصدمة الحالية بالمحدود، كما خفضت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في»الهند«إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود تقريبا عند 5ر2% خلال عام 2020 من تقديرات سابقة بلغت 3ر5% بسبب ارتفاع التكلفة الاقتصادية لوباء فيروس»كورونا«.

كما أعلنت مؤسسة يولر هيرميس التابعة لمؤسسة أليانز للإئتمان، عن تخفيض تصنيفات 18 دولة في الربع الأول من عام 2020 بسبب خطر الركود لفترات طويلة بسبب تفشي مرض «كوفيد 19، من بين هذه الدول الإكوادور، تايلاند، إندونيسيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المغرب، كينيا، غانا، موريشيوس، جمهورية التشيك، بولندا، رومانيا، أيرلندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، والبرازيل التي وصفتها بأنها قد تدفع ثمنا باهظا في هذه الأزمة العالمية، رغم الإصلاحات التي نفذتها، كما خفضت المؤسسة الألمانية تصنيفها لليابان الدولة الصناعية الكبرى، ولم يقتصر الامر لدى المؤسسة الألمانية على الدول، حيث خفضت تصنيف نحو 126 قطاعا داخل هذه الدول منها السيارات والنقل والإلكترونيات والبيع بالتجزئة.

ووفقا للمؤسسة الألمانية، فإن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 قد يشهد تباطؤا قويا، ليصل فقط إلى 5ر0 %، مقارنة مع 5ر2% في 2019، فيما ستتقلص التجارة الدولية هذا العام بنسبة – 5ر4%، ونتيجة لذلك، سيزداد خطر عدم الوفاء بالإلتزامات بشكل ملحوظ، كما تتوقع «يولر هيرميس» أن تزيد حالات الإفلاس بين الدول المذكورة بنسبة 14% في عام 2020.