قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تعديل القانون 203/1991 ، الذي أقرته اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية من حيث المبدأ - أمر حيوي لتطوير شركات القطاع العام.

وأضاف توفيق في بيان له، إن التعديلات وضعت لوائح جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

وبموجب التعديلات ، سيتم تعزيز السلطات المخولة للجمعيات العامة ، وخاصة فيما يتعلق بتقييم الأداء ، وتحفيز العمال ، وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة ، وتعزيز الإفصاح والشفافية.

وتابع توفيق إنه يجري ضخ استثمارات ضخمة في الشركات التابعة للقطاع العام ، بما في ذلك شركات المنسوجات والأدوية والتجارة والنقل والسياحة والفنادق.

وأشارإلى أن القانون لم يعدل منذ عام 1991 على الرغم من العديد من التغييرات على المستوى الاقتصادي التي تستدعي تطوير اللوائح المنظمة للشركات المملوكة للدولة.