يواجه أعضاء الحكومة الإسبانية عقوبات بالحبس تتراوح بين 3 شهور و 15 سنة في حال تم قبول الشكوى المقدمة ضدهم, حيث قدم أكثر من 3200 عائلة للإفراد اللذين فارقوا الحياة بسبب كورونا شكوى ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحكومته, وهناك 2700 آخرين يفكرون في الانضمام الى الشكوي المقدمة الى المحكمة العليا لإداراة الأزمة, ويمثل العائلات فريق مكون من 11 محامي يتهمون سانشيز بإرتكاب جريمة خطيرة بالقتل المتهور, فقد تقدم يوم الاثنين الماضي المحامون اللذين يمثلون أصحاب شكاوى عائلات ضحايا كوفيد-19, ضد رئيس الوزراء و 22 وزير اللذين يشكلون السلطة التنفيذية لإدارة الأزمة .

ومن أبرز المحامون "خوسيه اجناسيو روبيو" رئيس اليمين الليبرالي وعضو بحزب فوكس, ويرافقه آخرون معرفون من الحزب اليميني مثل , غوميس روفيرا, وهو محامي ضد الانغماس اللغوي في كتالونيا , والمحامي كارلوس باكيكوا محامي ضحية "لامندا" وآخرون , وقد تم تقديم شكوى ضعيفة حول مؤسسة "زبالوس" للدفاع عن الحقوق الدستورية , ويكون فريق الدفاع من 80 محامي و 10 مدعي عام , قاموا بتوزيع تمثيل المتضررين بالسحب, لتولوا الاتهام الخاص بأقارب كل متوفى, ومن بين المحامون "ألبرتو دي انريكي أرونو" من ليجال شبواري , وكارولينا ريفاس المتخصصة في الجرائم الصحية, وخوسيه جونزاليس الخبير في حقوق المستهلك والبنود التعسفية المصرفية , والمحامية الجنائية راكيل سانشيز , وأحد الخبراء بالقانون الجنائي المدني والاقتصادي .

كما قدمت 2700 عائلة أخري بالفعل وثائق للانضمام الى الشكوى, ولا يستبعد المحامون توسيع دائرة الاتهام خلال مرحلة التحقيق ليشمل أشخاص آخرين حسب الحاجة ضد المتعاونين وأصحاب الجرائم اللأخرى مثل المراوغة والإغفال عن واجب المساعدة, وضد حقوق العمال, وقد يصل الحكم في هذا الادعاء إلى 15 سنة لكل متهم حسب التصنيفات النهائية، كما تتم المطالبة كمسؤولية مدنية بدفع تعويضات لكل مدعي تتراوح بين 50000 و 300000 يورو عن الأضرار التي لحقت بكل عائلة.

وتعتبر هذه هي الشكوى الأكثر خطورة التي تواجه حكومة بيدرو سانشيز حتى الآن منذ بداية أزمة كورونا، وقد سبق تقديم 16 شكوى ضد السلطة التنفيذية بسبب إدارتها لأزمة فيروس كورونا , وقد قاد الدعاوي القضائية أطباء ومجموعة ممرضين ومسؤولين وأفراد .