قامت بعثة الأمم المتحدة بالترحيب بالدعم بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اليوم، أنها “ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و’الجيش الوطني’ واستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، ذلك بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”في فبراير الماضي.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن أملها كبير في استجابة جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال، وأن يكون استئناف المحادثات هو بداية للتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

ووجهت البعثة الشكر لكل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات، والمساعي الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا.

وقامت الأمم المتحدة بمطالبة الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.

واختتمت البعثة في بيانها أنها تتطلع للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظرًا لما يمليه الواقع الجديد.

ولم يصدر عن طرفي النزاع في ليبيا، وهما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر ومقره في شرق ليبيا أي تعليق رسمي حول إعلان الأمم المتحدة.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أقرت ضمن حوار جنيف في فبراير الماضي هدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب إتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.

وأعقب ذلك تصعيد عسكري من طرف حكومة الوفاق التي أطلقت عملية “عاصفة السلام” مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية مارس الماضي ونجحت في استعادة السيطرة على قاعدة “الوطية” الجوية الاستراتيجية.

وسبق ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.