قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إعادة النظر في ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الكروي الأول، في ظل حاجة الفريق لجهودهم وعدم التفريط فيهم، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الاسماعيلي يحتاج لجهود كل اللاعبين الموجودين.

وأكد مصدر مقرب من إدارة الإسماعيلي، أن المهندس إبراهيم عثمان، قرر رفع الحد الأقصى للتعاقدات الجديدة، بما يتناسب مع فنيات وقدرات كل لاعب على حدة، من أجل الحفاظ عليه داخل النادي وعدم التفريط فيه.

وأشار المصدر إلى أن ذلك جاء في ظل رغبة إدارة النادي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بعد تلقي أكثر من لاعب عروض مغرية للرحيل في الموسم الجديد، أمثال التونسي فخر الدين بن يوسف، ومحمد الشامي، وعماد حمدي، والعراقي همام طارق، وباهر المحمدي، إلى جانب الغاني باتريك كادو.

وأوضح المصدر أن رئيس الإسماعيلي قرر إعادة فتح ملف التجديد لهؤلاء اللاعبين، بعروض مالية مغرية وذلك من أجل اقناعهم بالاستمرار وعدم الرحيل، خاصة وأن رحيل هذا الكم من اللاعبين سيضع مجلس الإدارة في ورطة امام الجماهير التي لن تتهاون في حدوث هذا الأمر، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مجلس الدراويش في الانتخابات المقبلة.

وبحسب المصدر فتلقى خماسي الدراويش العديد من العروض المغرية خلال الساعات الماضية، داخل وخارج مصر، خاصة بالدوريات العربية مثل الدوري السعودي والإماراتي وكذلك القطري، وهو الأمر الذي أجبر مجلس الدراويش على إعادة الحسابات من جديد في عروض التجديد لخماسي الفريق من أجل الحفاظ عليهم.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الإسماعيلي فتح ملف التجديد للاعبي الفريق خلال الساعات الجاري، وقبل عودتهم لاستئناف التدريبات الجماعية المتوقع لها منتصف يونيو الجاري.