كشفت الأزمة المثارة حاليًا بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وبين مجلس إدارة النادي الأهلي، الوجه الحقيق لمسئولي القلعة الحمراء، والذي جاء بمثابة الصدمة لمعظم محبي وعشاق النادي الأحمر.

كان النادي الأهلي قد دخل في أزمة جديدة مع المستشار تركي آل الشيخ شهدت تبادل الاتهامات والاهانات بين الطرفين، وانتهت باصدار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيان رسمي أعلن فيه حذف اسم المستشار السعودي من قائمة رؤساء شرف النادي، وكذلك مخاطبة وزارة الرياضة لتشكيل لجنة لرد كل هداياه.

الأزمة كشفت عن الوجه الحقيق لمجلس محمود الخطيب الذي حرص مرارًا وتكرارًا خلال الأزمة الأولى مع رئيس هيئة الترفيه، على نفي وصول أي هدايا أو مبالغ مالية إلى النادي من المستشار تركي آل الشيخ، بالرغم من مطالبة الأخير للأول بضرورة رد هذه الهدايا والأموال.

وبعد سلسلة طويلة من التراشق بالاتهامات والألفاظ بين الطرفين، وصلت الازمة إلى نقطة الصفر عقب اعلان رئيس الأهلي التصالح مع تركي آل الشيخ، ولكنه الصلح الذي لم يدم طويلا فسرعان ما عاد الثنائي من جديد لاشعال نار الفتنة بينهما ولكن هذه المرة قد تكون الفتنة الأخيرة.

وبالرغم من اشادة البعض بالبيان الذي اصدره النادي الأهلي إلا أنه بيان يدين مجلس الأهلي ويؤكد فشله في قيادة القلعة الحمراء خاصة وأنه تضمن اعتراف صريح من المجلس بالاجماع على قبول هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ بالرغم من نفيها في السابق.

كما تضمن البيان أيضًا مطالبة وزارة الرياضية بتشكيل لجنة لرد هذه الهدايا والأموال لكونها أصبحت تخضع للجهة الإدارية، وهو الأمر الذي يعد غير قانونيًا خاصة وأن الأهلي تلقى هذه الأموال دون الحصول على موافقة الجهة المختصة بما يعني أن مجلس الخطيب وقع في خطأ كارثي بالاعتراف والإدانة الامر الذي يتطلب فتح تحقيق موسع من قبل وزارة الرياضة وايضًا النيابة العامة في كيفية وصول هذه الأموال للنادي.