نعيش الآن عصر الكورونا والكل يبحث عن "الكمامة" وعندما اختفى المنتج ظهر علينا (ملك السليبات) بمنتج جديد تحايل به على الشعب في ظل ما نعيشه من جائحة نفقد بها يومياً الأهل والأصدقاء, "الكمامة القطنية" هذا التحايل الذي (فَطِنَ) له رجل الدولة وتصدى له بكل قوة وحزم وأصدر آخر قراراته بمنع الترويج (للكمامات) الغير مطابقة للمواصفات .

ليقوم بعدها رجل السليبات بتوضيح أن (الكمامة ليست طبية), واستخدام واحدة من طرق التحايل على الشعب المصري الذي يبحث عن الكمامة وليس لدية ثقافة المطابق وغير المطابق, من هنا أدرك المسؤول اللعبة التي تحاك من أجل التربح على حساب أبناء الوطن, بتحايل الرجل (الوافد) إلى بلادنا, بمعاونة المنتفعيين .

وكانت النتيجة أن رجل الدولة بما له من تاريخ ونشاط يشهد له الجميع يفاجأ بقرار (الحكومة) الذي يقضي بالإطاحة به وتعيين أحد معاونيه قائماً بالأعمال خلفاً له, ويبقى السؤال: من الذي أشار على رئيس الحكومة بإصدار مثل هذا القرار ؟

لقد قام رجل الدولة بنشاطات عديدة استطاع من خلالها أن يبرز دور الجهاز المسؤول عنه, في الوقت الذي كنا لا نعلم عن هذا الجهاز شيئاً غير اسمه فقط من خلال وسائل الإعلام, ليصبح في عهد هذا الرجل من أهم الأجهزة حفاظاً على حق المواطن في مواجهة جشع التجار ومستغلي الأزمات, هذا الرجل الذي أعاد أموال المواطنين من شركات السياحة, وشركات السيارات, ونزل بنفسه ليقود حملات ضد المستغليين المتاجرين بقوت الشعب .

وكانت الحقيقة الجلية الواضحة أمام أعيننا وليس لها تفسير آخر, هي ما يدور بالأذهان: هل استخدم (رجل السليبات) نفوذه و (فلوسه) للإطاحة برجل الدولة من طريقة, لكي يتمكن من (التحايل) على الشعب المصري (بالقانون).؟ أم أن هناك من يحمي ويساند هذا الوافد الذي شاع أنه سبباً في استبعاد رجل الدولة من منصبه ؟

قد يتهمني البعض بالهذيان, ولكن إذا تدبرنا ما حدث وأمعنا التفكير جيداً سوف نجد أنه لا توجد أي مصلحة في التخلص من رجل الدولة إلا للرجل الوافد والمنتفعين من حوله, فهل يقوم رئيس الجمهورية بالتدخل لعودة هذا الرجل النشيط إلى موقعة من جديد ليمارس عمله ؟ والضرب بيد من حديد على المخالفين والمنتفعين للحفاظ على مقدرات الشعب المصري ؟