كشفت دولة الجزائر، عن استعدادها إلى اللجوء للتحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات مع إسبانيا بشأن عقود الغاز طويلة الأمد التي تضغط مدريد لفسخها في حال عدم مراجعة الأسعار، بعدما وجدت في الغاز الأمريكي منفذا لها.

وتوقع المدير العام للمجمع البترولي الجزائري ”سوناطراك“، توفيق حكار، في تصريحات صحافية في وقت متأخر من الجمعة، اللجوء إلى التحكيم الدولي مع الشريك الإسباني ”ناتورجي“، ”في حال ما لم يتوصل المجمع لاتفاق قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات المقرّرة نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.

وبدا المدير التنفيذي لشركة ”سوناطراك“ واثقا بأن بلاده تحوز على أوراق رابحة لضمان حقوقها مع الطرف الإسباني بقوله: ”سيكون لنا ما نقوله في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وسنقدم كل أوراقنا ونحن لا نخشى هذا الإجراء الذي سنلجأ إليه من موقع قوة“.

ورغم ذلك إلا أن المسؤول الجزائري ترك باب التفاوض مع الطرف الإسباني مفتوحا بقوله إن ”العقود الطويلة التي تصل مدتها إلى 30 سنة قابلة للمراجعة من حيث الكميات أو الأسعار من فترة إلى أخرى بحكم المعطيات الطارئة على سوق الغاز وكذا المصالح الاقتصادية للدول“.

وأكد أن ”الجزائر تربطها علاقات جيدة مع الشركة الإسبانية، وأن سوناطراك تبقى شريكا موثوقا لمدريد في مجال تموين الغاز الطبيعي، موضحا بقوله: ”في كل الأحوال نحن شركاء ونعتزم مواصلة العلاقات، ولا أعتقد أننا سنصل إلى فسخ العقد بين سوناطراك وناتورجي“.

وأرجع توفيق حكار، أساس الخلاف إلى ”الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الإسباني والأزمة الصحية الناجمة عن وباء كورونا، وكذا دخول الغاز الأمريكي على الخط حيث بدأ يعرف رواجا في دول أوروبا ما تسبب في حدوث فائض في العرض وانخفاض الأسعار، التي وصلت إلى أقل من واحد دولار للمتر المكعب بعدما كانت تتراوح بين 8 و10 دولارات في وقت سابق، بحسب نفس المتحدث.

وتواجه شركة ”سوناطراك“ البترولية الحكومية الجزائرية، عدة ضغوط دولية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تحديات انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، ومعارك الغاز التي تخوضها مع شركائها التقليديين لتجديد العقود، تفجرت قضية “سوناطراك – لبنان” الخاصة بشحنة “زيت الوقود المغشوش”.

وعبرت الجزائر عن امتعاضها من الزج بها في الفضيحة ونفت على لسان الناطق باسم الرئاسة محند أوسعيد بلعيد، أي علاقة للدولة الجزائرية بالقضية، غير أن الرئيس عبد المجيد تبون كلف منتصف شهر أيار/مايو وزير العدل بلقاسام زغماتي، بفتح تحقيق قضائي في قضية بيع وقود مغشوش إلى لبنان، مع محاسبة المتورطين في حال ثبوت الأدلة.

وأواخر شهر إبريل/ نيسان الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية، و16 شخصا آخرين، في قضية شحنة ”الوقود المغشوش“ لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.

وفي شكل احتجاج، قررت شركة سوناطراك عدم تجديد عقد استيراد الوقود لصالح لبنان المقرر انتهاؤه في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقال مراقبون إن هذا القرار يعبر عن انزعاج جزائري لما تعتبره محاولة تشويه سمعة الشركة البترولية الجزائرية التي تسعى لتحسين صورتها بعد أن هزتها فضائح فساد متتالية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.