دعا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إسبانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى الاتحاد الأوروبي للرد على الأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا ضد بلاده وفي منطقة شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس قبرص، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشيوس ونقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم فإن سانشيز أكد لأناستاسياديس دعمه الشخصي ودعم حكومة إسبانيا وتضامنها مع القضية القبرصية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي مع سانشيز جاء في سياق اتصالات الرئيس أناستاسياديس مع القادة الأوروبيين.

كما ناقش الرئيس أناستاسيادس وسانشيز القضايا المتعلقة بالإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التفاصيل المرتبطة بمنح الأموال للدول الأعضاء.

وقال كوشوس "إن الرئيس أثار الظروف الخاصة المتعلقة بقبرص كدولة جزيرة صغيرة ليس لها اتصال مباشر بالاتحاد الأوروبي، وكيف أن جائحة "كورونا" أثرت بشكل كبير على قطاعي السياحة والخدمات، اللذين هما عماد الاقتصاد القبرصي."

وأضاف المسؤول القبرصي: "أن الرئيس أناستاسياديس أطلع الجانب الإسباني على الإجراءات التركية غير القانونية ضد سيادة جمهورية قبرص، فضلاً عن دور تركيا المزعزع للاستقرار في شرق البحر المتوسط الأوسع، داعيًا إلى دعم إسبانيا لاتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى الاتحاد الأوروبي."

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

وكانت سفينة الحفر التركية (يافوز) وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين.

وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و 7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي إيني وتوتال للتنقيب فيها.

واستنكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيانهم الصادر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.

كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط.