وقف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، كشاهد في جلسة محاكمة في قضية فساد تورط فيها أعضاء سابقون في حزبه الشعبي المحافظ، في سابقة بتاريخ البلاد، وفقا لما ذكرت وكالة ”فرانس برس”.

ونقلت الوكالة عن راخوي، قوله أمام المحكمة المنعقدة في أحد ضواحي مدريد في جلسة بثها التلفزيون الإسباني على الهواء مباشرة إنه لم يتعامل ”مطلقا في أمور الحزب المالية”.

ووفقا لـ”فرانس برس”، فإن القضية تتركز حول فضيحة كبيرة تتضمن تقديم رشاوى من شركات لنواب برلمانيين سابقين في الحزب الشعبي وموظفين لقاء الحصول على عقود. وتتضمن 37 متهما من بينهم رجل الأعمال فرانشيسكو كوريا، المشتبه بقيادته لهذه الشبكة، بالإضافة إلى أميني خزانة سابقين في الحزب.

ووقف نحو 30 متظاهرا خلف حواجز معدنية صفراء فيما كانت سيارة راخوي تدخل إلى مرآب المحكمة في سان فرناندو دي هيناريس، مطلقين الصافرات وحملوا لافتات تنادي ب”العدالة” و”اسحبوا ترخيص الحزب الشعبي”.

وأكدت الوكالة الفرنسية، أن هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس وزراء إسباني وهو يشغل منصبه في السلطة أمام محكمة في قضية جنائية، مشيرة إلى أن رئيسي وزراء سابقين مثلا أمام المحكمة في قضيتين منفصلتين لكن ذلك تم بعد تركهم السلطة.

وطلب راخوي، 62 عاما، الشهادة أمام المحكمة من خلال مؤتمر عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، لكن المحكمة العليا في إسبانيا رفضت طلبه وأمرته بالحضور.

ولا يواجه راخوي أي اتهامات في القضية، لكن طلبت منه الشهادة كرئيس للحزب منذ العام 2004 وكمسؤول بارز فيه قبل ذلك، وهو ما يجعله على اطلاع بإدارة الحزب.

ولم يجلس راخوي في المقاعد التقليدية المخصصة للشهود أمام القضاة، لكن في المنصة المرتفعة التي يديرون منها الجلسة.

وأجاب راخوي باقتضاب على أسئلة محامي من رابطة محامي ”اية دي اية دي آي”، وهي جزء من القضية ومقربة من المعارضة الاشتراكية.

ويعد ظهور راخوي في المحكمة إحراجا كبيرا له، خصوصا مع سعيه للنأي بنفسه بعيدا عن سلسلة من فضائح الفساد التي تعصف بحزبه، الحاكم منذ العام 2011.

وأدت هذه الفضائح لخسارة حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات 2015.

ويقول محللون إن ظهور راخوي في المحكمة سيذكر الناخبين بفضائح الفساد التي منعت الحزب من الاستفادة من تعافي الاقتصاد الإسباني.