في ظل ما تشهده البلاد واجهزة الدولة من ملاحقة تجار الأغذية الفاسدة للحفاظ على صحة المواطن نجد ان شركات الأغذية رفعت "شعار" للمصريين قائلة: معدتكم تهضم الظلط وجعلت من هذه المقولة منهجاً، بل سياسة للربح السريع علي حساب صحة المواطن وساعدها علي ذلك غياب دور الرقابة علي الاغذية والمشروبات فهناك مصانع بدون تراخيص تسمي مصانع "بير السلم" موجودة بالفعل تصنع منتجات اللحوم والفراخ منتهية الصلاحية التي لا تصلح حتي لغذاء الحيوانات، ولكن لما لا ؟ فمعدة المصريين تهضم الظلط على حد قولهم، ليس الموضوع بجديد بالنسبة للمصريين ولكنه ينتشر ويتوسع اكثر من ذي قبل نتيجة ارتفاع الاسعار في السوق المصري وغياب الضمير لبعض التجار وانتهازية فرصة الربح السريع، الم تعد الاغذية الفاسدة ارهاب علي صحة المواطن وقنابل موقوتة تهدد حياته؟ الم يعد من حق المواطن التفكير في صحته وصحة اولاده ومحاولة الوقاية من الامراض التي تهدد حياته نتيجة الاغذية والمشروبات الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تملأ السوق ولم يعرف لها ماهية ولا عنوان؟ ام لم تعد الرقابة ضرورة من ضروريات الامان للمواطن وهي سلاحه ضد ارهاب الشركات الفاسدة التي تصر ان تعدم منتجاتها المنتهية الصلاحية في بطون المصريين بدون اي واعظ من ضمير او دين؟ لقد كان لجريدة "الدفاع العربي" بالتوجه بهذه الأسئلة إلى المواطنين، حيث أفاد محمد محمود ويعمل بالمصرية للاتصالات قائلاً: كلنا نعلم جيدا ان المواطن في ظل غلاء الاسعار المميت يبحث عن الاغذية زهيدة الثمن محاولة منه للاستمرار بدون انتهاك لكرامته، ليس العتاب هنا علي المواطن وبحثه عن ما يكفي قوته اليومي فقط، بل يجب علينا أن ندق ناقوس الخطر للمسؤولين، فهل يوجد عندهم العلاج والمكان الملائم لعلاج كل الامراض الناتجة عن هذه السموم التي تدخل اجسادنا وتنتشر ام ننتظر تبرعات ذو القلوب الرحيمة للمساهمة في علاج امراض من الممكن الوقاية منها واكرر من الممكن الوقاية منها، عندنا في مصر جهاز رقابي عظيم لن نقدر ان ننسي دوره ولكن هل يعمل بكل طاقته وهل يعمل كل مسؤوليه بضمير نحن جميعا نرجوا ونتمني ذلك، وعن انتظار الكميات الكبيرة من الأغذية الفاسدة أجاب حسين عبدالله ويعمل بوزارة العدل قائلاً: الواقع من انتشار هذه الكمية الكبيرة جدا التي تغزو الاسواق من لحوم وطيور ومشروبات ناتج عن عدم وجود التزام رقابي، فهناك دائما من يتهرب بالتواطئ مع الفاسدين بالجهات الرقابية وعدم الاهتمام بصحة المواطنين، في الوقت نفسه نجد ان هناك الكثير من الشرفاء الذين يقومون بمساعدة ومساندة الجهات الرقابية لتنفيذ مهمتها في ضبط الاسواق والرقابة علي السلع المعروضة للمواطن، ولقد تم فى الآونة الأخيرة زيادة الحملات التموينية في المحافظات، ففي محافظة اسيوط قامت مديرية التموين واداراتها بعدة حملات اسفرت عن ضبط 75 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و16 كجم اسماك بدون بيانات .

وأيضاً في محافظة المنيا خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطري بمركز ملوي بالتعاون مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط 1027 كيلو لحوم بقري فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها في الاسواق للمواطنين، وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري : ان ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3 محاضر لاجمالي 1027 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الاآدمي منها 997 كجم لحوم بقري و30 كجم كبدة مستوردة منتهية الصلاحية، مشيرا الي انه تم مصادرة كافة المضبوطات واعدامها وفقا للشروط والضوابط المتبعة، مع الحرص علي استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الامنية علي الاسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة علي اسواق عرض وبيع اللحوم حرصا علي سلامة وصحة المواطنين .

وكذلك شنت مديرية الطب البيطري في محافظة القليوبية باشراف الدكتورة امل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطري بالمحافظة والدكتور ناصر ابو سنة مدير عام المجازر والصحة العامة ، حملة علي مصانع ومحلات اللحوم والدواجن ببنها وطوخ وشبرا ، واسفرت الحملة عن ضبط 7 اطنان لحوم "رومي" و "كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي باحد المحال الكبري ببنها وطوخ، وجري ضبط 4 اطنان "كبدة مستوردة" و "دهون حيوانية" و "كوارع" في احد المطاعم الشهيرة بحي شرق شبرا الخيمة وبالكشف الظاهري تبين تغير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مضيفاً، بأنه لابد من ضبط الاسواق أكثر من ذلك.

في الوقت نفسه طالب المستشار محمد فرغلي المحامى بالنقض، بضرورة تفعيل القانون واتخاذ العقوبات المشددة مع من يثبت تورطه بالإتجار في الأطعمة الفاسدة، كما طالب بالعمل علي تقليص مدة التقاضي للإسراع في إصدار الأحكام، وأشار فرغلي، أن القانون نص على معاقبة من يثبت تورطه في قضية لحوم غير صالحة، بالغرامة والسجن لمده تتراوح ما بين سنة وحتى 3 سنوات، على اعتبار أنه زعزع الأمن الغذائي للمواطنين وتاجر بأرواحهم، مضيفا أنه يتم اللجوء لمصادرة المضبوطات ومن ثم إعدامها والتخلص منها على الفور.

وأوضح محمد فرغلي، أن إصدار العقوبة على المتهم، يكون على أساس الكميات التي يتم اضبطها، فمن لدية منفذ كبير لبيع اللحوم ويثبت إدانته يحكم عليه بالسجن المشدد والغرامة لأنه أضر بصالح العام ولم يراعي ضميره، ونوه فرغلي أن قانون العقوبات حدد في مادته رقم 281 بألا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، وذلك لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان ما ترتب عليها أنها أصبحت فاسدة، واستطرد فرغلي قائلا: «نص القانون أيضا في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو أعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار».

كما أكد الخبير القانوني ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور عادل عامر، إن مصر تستورد 55% من احتياجات غذاء المواطنين من الخارج بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا ورغم ذلك لا توجد رقابة على هذه المنتجات سواء المواد الغذائية أو اللحوم، وكذلك الفراخ سواء من شروط وجوده المواصفات أو عمليات التخزين التي يتم إتلاف المنتجات خلالها ومع ذلك تباع للمواطنين في الأسواق بشكل يومي، وأضاف عادل عامر أن أحد العناصر المسببة لإفساد الأغذية واللحوم هو سوء التخزين سواء في عدم مطابقة ثلاجات التخزين واستمرار قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر من جانب الجهات القائمة على تخزين المنتجات واللحوم، إضافة إلى لجوء بعض المستوردين في استيراد اللحوم من دول البرازيل وبها فطريات تسبب أمراض مزمنة في حالة تناولها.

وتابع: أنه بالرغم من إنتاج ما يقرب حاليا من مليون و250 ألف دجاجة يوميا، إلا أن معدل الاستهلاك يقرب من 2 مليون دجاجة الأمر الذى يؤدى إلى استيراد باقي الكميات من الخارج لسد احتياجات المواطنين من الفراخ خاصة بعد انخفاض الإنتاج عقب انتشار مرض الأنفلونزا الطيور في السنوات الماضية، وأشار عامر إلى أن من أهم المخاطر الصحية احتمالات الإصابة بالسمنة والحساسية سواء من الكائنات الميكروبية الدقيقة أو الحاصلات الزراعية واللحوم والدواجن بالإضافة إلي احتمال اكتساب الميكروبات الممرضة للإنسان والحيوان مقاومة للمضادات الحيوية، ومع ذلك، لا توجد دلائل قاطعة حتي الآن علي تعرض صحة الإنسان لمخاطر جراء استهلاك الأغذية المحورة وراثيا المتداولة الآن في الأسواق.

وقد وضعت هيئة الدستور الغذائي مبادئ لتقدير سلامة الأغذية المنتجة، وتتضمن توجيهات وإرشادات للدول فيما يتعلق بتقييم سلامة الأغذية المحورة وراثيا المنتجة داخل حدودها، وأكد نور الدين أن هناك العديد من الملاحظات حول مدي سلامة الأغذية المنتجة عضويا للاستهلاك الآدمي وكأعلاف نباتية، منها بكتيريا القولون التي تعتبر واحدة من أهم مصادر القلق المعلنة خاصة السلالات الفيروسية، والسموم الفطرية مثل الافلاتوكسين، وهي أشهر هذه السموم من الناحية السمية، يمكن أن تتسبب في سرطان الكبد، ولذا من المهم إتباع ممارسات جيدة في الزراعة والمناولة والتصنيع من أجل تقليل احتمالات نمو العفن، ولم تثبت الدراسات أن تناول المنتجات العضوية يؤدي إلي زيادة مخاطر التلوث بالسموم الفطرية.

ولفت "عامر"أن هناك مشكلة يجب مواجهتها هي تدريب العاملين بمطاعم المدن الجامعية على أسلوب الطهى الجيد في ظل انتشار تزايد حالات التسمم بين الطلاب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم جودة الأطعمة. إن تكلفة الغذاء الفاسد في مصر وفقًا لبعض الإحصائيات كلَّف اقتصاد الدولة 19% من موازنتها على علاج الأمراض الناتجة عن هذه الأطعمة الفاسدة، أن الغذاء لن يكون أمنًا بشكل متكامل، ولكن ما نريده هو أن يخضع تداول الغذاء لبعض المعايير الدولية، خاصةً أن مصر تُقيَّم كأسوأ الدول في هذا المجال، وأن 90% من كميات المواد الغذائية واللحوم والألبان غير خاضعة للرقابة على الإطلاق في ظل انتشار المصانع والشركات غير المرخصة والتي تقوم ببيع منتجاتها سواء المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وشروط الجودة في ظل انعدام الرقابة في مصر وتراجع أداء الجهات والهيئات الحكومية للتأكد من جودة المنتجات إضافة إلى عدم الاهتمام بمفتشي الصحة "فلا يعقل أن يتقاضى مفتش الصحة بدل انتقال بقيمة 3 جنيهات شهريا " في الوقت الذى نطالبه بالمراقبة الجيدة على تداول الأغذية واللحوم في الأسواق علاوة على عدم تدريبهم وتوفير كافة الإجراءات والوسائل التي تمكنهم في المراقبة على السلع الغذائية. كما تعمل الحملات الرقابية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية،على مواجهة مافيا التجار وضبط الأسواق.

وأوضح الدكتور عادل عامر: عدم تمرير أي مخلفات منتجات أو مصنعات غذائية غير مطابقة للمواصفات، خاصة بعد خفض أسعار الدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وعدم استغلالهم لتخزين كميات لبيعها للمطاعم والشويات وعمل البانيه والفليه لجنى الأرباح، أو عرض مصنعات غذائية من لحوم المفروم في الميادين بطرق غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطن، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات حرصًا على صحة المضبط الاغذية الفاسدة والتالفة والمغشوشة، واستطرد: المقصود بالضبط هو التحفظ علي الشيء قانونا بموجب القانون كعمل وقائي حفاظا علي الصحة العامة ووقاية المواطنين من امراض وميكروبات التسمم الغذائي ومن ثم عرضها علي النيابة العامة ومن ثم اعدامها او اخذ عينات منها صدرت القوانين والتشريعات الخاصة بمراقبة الغذاء وعرفت وحددت ماهي الاغذية الفاسدة وماهي الاغذية التالفة والمغشوشة وخاصة القانون 10 لسنة 1966 ومن هنا اذا كان علي مأمور الضبط القضائي (المراقب الصحي) دلائل قوية علي ان الغذاء فاسد او مغشوش وجب علية ضبط الاغذية بموجب محضر الضبط كمثلا اغذية منتهية الصلاحية وجب الضبط لأنها منهية الصلاحية بموجب القانون او اغذية تحتوي علي ديدان فهي واضحة بالعين المجردة او تغيرت الرائحة او تركيبها الكيماوي نظرا لفسادها.