بدأت وزارة الأوقاف في اتباع سياسة التسول، من أجل تحقيق مكاسب مالية فيما يتعلق بمشروع صكوك الأضحية، والذي يتم فيه تحويل الصك إلى لحوم بهدف توصيلها للأسر الأولى بالرعاية.

وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول 5 مديريات إقليمية تنجح في تحقيق ما سماه بالـ «تارجت» المتمثل في بيع 500 صك، إلى جانب منح أول 20 إمام أو موظف ينجح في بيع 100 صك مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا وزارة الأوقاف السنة الشرعية في ذبح أضاحي العيد، وتعاملت مع الأمر كانه مشروع ربحي، في حين تمثل الأضحية في الدين علاقة دينية عظيمة بين العبد وربه، ولا يمكن الحصول عليها عن طريق التحايل بأي شكلٍ من الأشكال.

وبالرغم من تشديد الوزارة فيما أعلنته حول صرف هذه المكافآت التي تأتي في صورة «تسول» تحت مسميات لا أساس لها من الصحة في هذا الشان، من الموارد الذاتية للوزارة، ولن يتم صرفها من أموال مشروع الصكوك، إلا أن الوزارة تجاهلت تمامًا ما ذكرته أيضًا عن سعر الصك الواحد والمقدر بنحو 1800 جنيه، وهو ما تصل قيمته الإجمالية ما بين 6 إلى 8 مليار جنيه.

ومن الطبيعي أن تقوم الوزارة بتحويل اموال هذه الصحكوك إلى أضاحي مذبوحة يتم توصيلها إلى المستحقين لها من الأسر الأولى بالرعاية دون تحمل أي مصروفات إدارية أو ما شابه ذلك، ولكن الامور تبدو غامضة بشان هذه القيمة المالية الضخمة خاصة مع الرغبة الكبيرة لدى وزير الأوقاف في بيع أكبر كم من هذه الصكوك بطريقة «التوسل» الأمر الذي يشير إلى وجود شيئ ما يدور خلف الكواليس.

وبحسب مصدر داخل وزارة الأوقاف، يبلغ عدد الأسر الأولى بالرعاية التي يتم توزيع هذه الصكوك عليهم في صورة لحوم نحو 5 ملايين أسرة تقريباً، مشيرًا إلى انه لو كل أسرة تضم متوسط 4 أفراد يكون الإجمالي 20 مليون فرد، وهو العدد الذي يعتبر أقل بكثير من قيمة الصكوك التي تتراوح بين 6 إلى 8 مليار جنيه، فأين تذهب قيمة هذه الصحكوك؟