​قامت هيئه الرقابة الإدارية المصرية بضبط تشكيل عصابي من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بـ ٤ محافظات وهم دمياط، الدقهلية والقاهرة، وبورسعيد, وذلك نتيجة لتورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل خارج القطاع المصرفي مسببين ضرراً للاقتصاد القومي بالبلاد، وقد أسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة .

وبمداهمة المقار محل ممارسة أعمالهم ومحال إقامتهم, تم ضُبط العديد من عملات النقد الأجنبي المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصري, وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على المستشار محامي عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزي المصري.