◙ شركة «الرواد» تجمع أكثر من 3 مليار جنيه على مشروع «احتيالي»

◙ الضحايا يطالبون الدولة بدخول الجيش لاستكمال البناء

◙ أحد الضحايا: من يحمي هؤلاء النصابين من تنفيذ الأحكام القضائية ؟

وقع العشرات من المواطنين ضحايا لعمليات نصب جديدة، تحت مزاعم المنتجعات السياحية في مدينة العالمين، من خلال احدى الشركات التي مارست كل وسائل النصب والاحتيال للحصول على الأموال دون وجه حق – حسب تصريحات الضحايا.

كانت إحدى الشركات التي تدعى «الرواد» حصلت على قطعة أرض بمساحات كبيرة في مدينة العالمين بنظام التخصيص، بهدف بناء منتج سياحي كبير تحت اسم «باب البحر»، قبل ان تعلن الشركة عن طرح المشروع للتنفيذ وفتح باب التعاقد، الأمر الذي نتج عنه اقبال العشرات من المواطنين للحجز مقابل دفع مبالغ مالية، إلا أن الشركة لم تفي بالتزاماتها وتحول المشروع إلى وهم لم يشهد أي خطوات ايجابية منذ عام 2014 وحتى الان.

وحصلت «الدفاع العربي» على العديد من المستندات والأحكام القضائية التي تثبت تورط الشركة والقائمين على إدارتها في عمليات نصب متعددة تجاه المواطنين، إلى جانب استغلال أراضي الدولة في تنفيذ هذه العمليات دون الالتزام بسبب التخصيص.

المستندات كشفت عن صدور العديد من الأحكام القضائية لصالح الضحايا وضد الشركة، التي بدأت في التحايل على المواطنين ومطالبتهم بدفع رسوم مالية اضافية من أجل استكمال المشروع، بواقع 1500 جنيه على المتر الواحد.

وبحسب أحد الضحايا، فأكد أن الأمر وصل إلى حد قيام الشركة بنقل ملكيتها لشركة أخرى تحت اسم «بيراميدز كابيتال العالمين» في محاولة للإفلات والهروب وتحويل ملف منتج «باب البحر» للشركة الأخرى، بشروط جديدة ودفع رسوم اضافية، وهو ما كشفته عنه المستندات التي توضح تبعية الشركتين.

اقرأ أيضًا:

قبل تطبيقها في مصر .. كل ما تريد أن تعرفه عن العملات البلاستيكية

وأضاف أنهم طالبوا الشركة من قبل باستلام قطع الأرض الخاصة بهم، وكافة رسومات المشروع من اجل استكماله بمعرفتهم، إلا أن الشركة رفضت وطالبتهم بدفع مبلغ 70 ألف جنيه في حالة الحصول على رسومات المشروع.

اقرأ أيضًا:

«جوجل إرث» يكشف لغز غرق 12 شخص بشاطيء النخيل

وطالب الضحايا بالإجماع، اسناد استكمال هذا المشروع إلى الدولة أو القوات المسلحة، لثقتهم الكاملة، مع سحب هذا المشروع من الشركة التي حصلت على مبالغ ضخمة من المشروع تبلغ حوالي 3 مليار جنيه، دون الالتزام بتنفيذ أي شيء، وشدد الضحايا على أنهم لن يقبلوا برد اموالهم فقط ولكن يطالبون بتعويض مادي على قيمة هذه الأموال في الفترة من 2014 وحتى 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشار أحد الضحايا إلى أن هذه الشركة التي يديرها مجموعة من النصابين، يتعاملون بشيء من الهدوء وهو ما يعني أن هناك من يحمي هؤلاء داخل الدولة، خاصة وأن هناك احكام قضائية بحق الشركة، دون تنفيذها.

وطالب الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل، للحصول على حقوقهم والحفاظ على أراضي الدولة ومنع أي عمليات تشويه لمدينة العالمين.