أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار ومنها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تم اخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) بحضور كلا من أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

واستعرض معيط خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد معيط أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية، بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة قال معيط إن الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري.

وأشار معيط أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 ،وانخفض إلى 98% في يونيو 2018 ،ومستهدف خفضه الى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019 لافتا الى ان الوزارة تعمل على ذلك ،من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض واصدار سندات دولية بعملات اجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة .

وحول التصنيف الائتماني لمصر قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، والدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وما حققته الدولة من مؤشرات ايجابية في موازنة الدولة ،ورفع مؤسسة ستاندرد أند بورز درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية.

ذلك يؤكد ان المجتمع الدولى يرى بوضوح ان وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد ، وان المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية.