أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم سابق لها بإلغاء قرار مجلس تأديب جامعة طنطا بعزل استاذ الجامعى من الجامعة، ورفضت دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة طنطا ضد حكم الإدارية العليا.

وتعود وقائع الدعوى إلى سبق إتهام الاستاذ الجامعي بتقاضي مبالغ مالية مقابل إشرافه على البحوث العلمية، وإرشاده للباحثين بتوجيههم الى المكاتب التى تكتب الرسائل العلمية وبيعها للطلاب، فأصدر مجلس التأديب قراره بعزله، لكن المحكمة ألغت قرار العزل وأحقيته فى العودة لعمله.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة الاستاذ الجامعى، إلى بطلان التسجيلات التى تمت بينه وبين إحدى الطالبات بالدراسات العليا بكلية التربية لمساومتها على تقاضيه مبالغ ماليه منها مقابل الإشراف على رسالته العلمية، وذلك لعدم الحصول علي إذن من النيابة العامة والوقوع فى مخالفة دستورية تتمثل فى الاعتداء على الحرية الشخصية.

وأكدت المحكمة أن المخالفة التى كانت سببا فى عزل الاستاذ الجامعي لم تثبت في حقه، فضلا عن عدم وجود أى دليل مادي يدل على إدانته، فجميع شهادات الشهود كانت دليل على عدم ارتكابه للتهم المنسوبة اليه.

وأضافت حيثيات الحكم ان قرار مجلس التأديب والقاضي بعزل الاستاذ الجامعى، أصابه البطلان لبطلان التحقيقات، كما أن رئيس مجلس التأديب جمع بين سلطتى الاتهام والمحاكمة، وغصب لسلطة رئيس الجامعة، الأمر الذي يصف عمل المجلس بالبطلان، وبالتالي أصبح قرار فصل الأستاذ الجامعى باطل.

وتابعت المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة بنها قائمة على غير سند قانونى، ولم تكشف جديد يجعل المحكمة تغير حكمها، كما خلت الاوراق من أى دليل يفيد توافر إحدى حالات البطلان المقررة ، وان كل ما قرره الطاعن 'رئيس الجامعة " في طعنه مجرد اسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في فهم القانون وتفسيره.